اشتعلت اليوم الأزمة بين رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد فهمي من جهة وبين عدد من الموظفين العاملين بمجلس الشعب على خلفية قرار "فهمي" بسحب ترقياتهم والتسويات الخاصة بهم، بناءً على توصية من جهاز التنظيم والإدارة، وباعتبار رئيس مجلس الشورى هو المسئول حاليًا عن الشئون المالية والإدارية بمجلس الشعب بعد حله. وقرر الموظفون البالغ عددهم 33موظفًَا، اللجوء للجنة فض المنازعات بالمجلس لوقف سحب هذه القرارات الصادرة من قبل موظفى جهاز التنظيم والإدارة والتى اعتمدها "فهمي" وعودة الحقوق لهم مرة أخرى، من جانبها قررت لجنة فض المنازعات التابعة لوزارة العدل داخل مجلس الشعب اليوم الثلاثاء قبول تظلم العاملين وقررت التوصية عدم الاعتداد بقرار رئيس مجلس الشورى، بسحب الترقيات واعتبار القرارات الصادرة من أمانة مجلس الشعب في 2011 والخاصة بترقية 33موظفًا هي القرارات الصحيحة، وأن قرارات "فهمي" و جهاز التنظيم والإدارة كأن لم تكن وكل ما يترتب على ذلك من آثار، وذلك طبقا للمادة 24 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 والذى يحصن القرارات الإدارية بعد مدة قانونية مقدارها 60يومًا من تاريخ صدورها وأن القرارات التنفيذية الخاصة بترقية الموظفين لم يتم الطعن عليها خلال تلك المدة. وقال عدد من الموظفين المحتجين على سحب قرارات الترقية: إن هذه القرارات مر عليها ما يقرب من 12عامًا وأخرى مضى عليها عدة أعوام خاصة بالعاملين بالمجلس تتمثل فى ضم مدد خدمة عسكرية واجبة الضم لكل منهم، ومدد أخرى خدمة فعلية مثبتة بالاستثمارة 103 ع . ح بملف الخدمة وأن هذه القرارات قد تحصنت لمضى 60يوماً على صدورها وتعديل سجل الأقدميات . ومن جهة أخرى اعترض الموظفون بمجلس الشعب على بقاء موظفى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وطالبوا بوقف التجديد لهم الذى تم فى شهر 12الجارى لمدة 6أشهر، وعودتهم إلى الجهاز نظراً لتضارب توصياتهم مع آراء مستشارين القانون بمجلس الدولة، كما اتهموا موظفي الجهاز بتقاضي مرتبات وبدلات بدون أى عمل منذ شهر مايو الماضي، ومخصص لهم سيارة للذهاب والعودة، وطالبوا بإلغاء انتدابهم، طالما ليس لهم عمل بالمجلس.
