أدانت "لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة" تجاهل القيادة السياسية، لمطالب تأجيل الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، الذى لم يحظ بأى توافق مجتمعى حوله، حسب وصفها، معلنة رفضها لمسودة الدستور. وأكدت اللجنة فى بيان لها حصلت "المصريون" على نسخة منه، أن إصرار الرئاسة على إجراء الاستفتاء السبت القادم، رغم تلك الاعتراضات وحالة الاحتقان التى تسود الشارع السياسى، إنما يمثل دعوة لإحداث مزيد من الانقسام فى المجتمع، ودخول فئات الشعب فى مواجهات جديدة مع بعضها البعض. ودعت اللجنة الجماعة الصحفية لعدم المشاركة فى الاستفتاء "المزعوم"، حتى لا تصبغه بنوع من الشرعية حتى وإن كانت النية الإدلاء بكلمة "لا"، نظرا لما يحيط بمشروع الدستور من عوار قانونى، سواء من حيث لجنة تشكيله، أو ما خرج عنها من أعمال. وتابعت اللجنة علمها التام بتمرير هذا المشروع، الذى بدأت تيارات الإسلام السياسى الحشد له مبكرا، مستغلة الحاجات الاقتصادية للمواطنين، ورفع شعار الدين لتحقيق مصالح دنيوية، معتبرة أنه دستور سوف يتم تمريره كما تم تمرير غيره من المشاريع، التى تسعى تيارات الإسلام السياسى إلى استثمار حاجة المواطنين فيها، مستغلة ميولهم الدينية المتأصلة فى الشعب المصرى الأصيل، لتحقيق مكاسب سياسية خاصة. وجددت اللجنة تأكيدها، أن الدساتير يتم وضعها لتنظيم العلاقة بين الناس بعضهم البعض من ناحية، وبينهم وبين مؤسسات الدولة من ناحية أخرى، بما يكفل السلم والأمن الاجتماعيين، فضلا عن أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.