اشتعلت اليوم الأزمة بين رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد فهمى من جهة وبين عدد من الموظفين العاملين بمجلس الشعب على خلفية قرار "فهمي" بسحب ترقياتهم والتسويات الخاصة بهم بناء على توصية من جهاز التنظيم والإدارة وباعتبار رئيس مجلس الشورى هو المسئول حاليًا عن الشئون المالية والإدارية بمجلس الشعب بعد حله. قرر الموظفون وعددهم 33 موظفا اللجوء للجنة فض المنازعات بالمجلس لوقف سحب هذه القرارات الصادرة من قبل موظفى جهاز التنظيم والإدارة والتى اعتمدها "فهمي" وعودة الحقوق لهم مرة أخرى. من جانبها، قررت لجنة فض المنازعات والتابعة لوزارة العدل داخل مجلس الشعب اليوم قبول تظلم العاملين وقررت التوصية بعدم الاعتداد بقرار رئيس مجلس الشورى بسحب الترقيات واعتبار القرارات الصادرة من أمانة مجلس الشعب فى 2011 والخاصة بترقية 33 موظفاً هى القرارات الصحيحة وأن قرارات "فهمي" وجهاز التنظيم والإدارة كأنها لم تكن وبكل ما يترتب على ذلك من آثار وذلك طبقا للمادة 24 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 والذى يحصن القرارات الإدارية بعد مدة قانونية مقدارها 60 يوما من تاريخ صدورها وأن القرارات التنفيذية الخاصة بترقية الموظفين لم يتم الطعن عليها خلال تلك المدة. وقال عدد من الموظفين المحتجين على سحب قرارات الترقية إن هذه القرارات مر عليها ما يقرب من 12 عاماً وأخرى مضى عليها عدة أعوام خاصة بالعاملين بالمجلس تتمثل فى ضم مدد خدمة عسكرية واجبة الضم لكل منهم ومدد أخرى خدمة فعلية مثبتة بالاستمارة 103 ع . ح بملف الخدمة وأن هذه القرارات قد تحصنت لمضى 60 يوماً على صدورها وتعديل سجل الأقدميات. ومن جهة أخرى، اعترض الموظفون بمجلس الشعب على بقاء موظفى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وطالبوا بوقف التجديد لهم الذى تم فى شهر 12 الجارى لمدة 6 شهور وعودتهم إلى الجهاز نظراً لتضارب توصياتهم مع آراء مستشاري القانون بمجلس الدولة. كما اتهموا موظفى الجهاز بتقاضى مرتبات وبدلات بدون أى عمل منذ شهر مايو الماضى ومخصص لهم سيارة للذهاب والعودة، وطالبوا بإلغاء انتدابهم طالما ليس لهم عمل بالمجلس.
