وجه مركز العقد الاجتماعي مبادرة، لكل من داخل السلطة أو خارجها، لوأد الفتنة وحقن الدماء وإنقاذ الوطن والأرواح، فالحوارات والاجتماعات التي عُقدت يومي السبت والأحد الماضيين في رئاسة الجمهورية في ظل غياب المعارضة الفاعلة، أو بين قيادات جبهة الإنقاذ الوطني بدون حوار مباشر مع السلطة الشرعية، جاءت محصلتها النهائية لتؤكد بما لا يدع مجالا للشك بأن الوطن بدأ بالفعل الانزلاق على المنحدر الخطر الذي سبقنا إليه واستقر في القاع منه خاسرون كُثُر في منطقتنا العربية وخارجها. وأشار المركز - في بيانه اليومى - إلى أن مصر كلها تبحث الآن عن "خروج آمن" من هذه الفتنة يقتضي أن تسمو السلطة الشرعية فوق الصغائر وأن تتحمل مسئوليتها التاريخية في قيادة الوطن بأمان في هذه اللحظة، كما تقتضي أن تتحلى المعارضة الفاعلة بالعقلانية المعروفة عنها وأن تربأ بنفسها عن أن تنقاد أو تقود البلاد إلى المنحدر الخطر. وأكد البيان أن المبادرة المطروحة تقوم على الأمر الوحيد المتفق عليه وهو أن الجميع يريدون دستورا توافقيا شاركوا في وضعه، وتم إقراره من خلال استفتاء مشروع، شاركت فيه الغالبية العظمي وتوفرت له ضمانات الحيدة والنزاهة بعيدا عن ضغوط الفتنة.