قرر أعضاء نادي قضاة مجلس الدولة بالاسكندرية باشراف المستشار حسني السلاموني نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس النادي الاشراف على الاستفتاء على مسودة الدستور المقرر إجراؤه يوم /السبت/ القادم، طبقا للشروط المعلنة من مجلس إدارة النادي الرئيسي بالقاهرة. وأوضح أنه من أهم الشروط التي أعلنها النادي الرئيسي : إنهاء حالات الحصار للمؤسسات الدولة ودور العدالة و تأمين اللجان الانتخابية والقضاة لتمكينهم من أداء رسالتهم مع الاحتفاظ بحقهم في الانسحاب من اللجان في حالات الاخلال بذلك. وأصدر اعضاء نادي قضاة مجلس الدولة بالاسكندرية خلال اجتماعهم الطارىء اليوم /الاثنين/ بيانا أكدوا فيه تحفظهم على الاعلان الدستوري الصادر أول أمس لما شابه من التفاف على مطالب القضاة بإلغاء الاعلان الدستوري الصادر في 21 نوفمبر الماضي بكافة آثاره. وشدد البيان على حفظ حق كل قاض في اتخاذ القرار المناسب في الاشتراك في الاستفتاء من عدمه طبقا لقناعته الشخصية. وأيد نادي قضاة مجلس الدولة بالإسكندرية ما ورد في البيان الصادر اليوم من نادي قضاة مجلس الدولة الرئيسي بالقاهرة بالموافقة على الاشراف على الاستفتاء طبقا للشروط سالفة الذكر. وأكد البيان أن الموقف النهائي لقضاة مجلس الدولة بالاسكندرية سيتم الإعلان عنه في ضوء مدي الالتزام بالشروط التي أعلنها النادي لتهيئة الجو المناسب لاتمام عملية الاستفتاء واخراجها بالصورة المناسبة.
