أكد المستشار حسن بسيوني، رئيس محكمة دمنهور الابتدائية، أنه تقرر عقد الجمعية العمومية للمحكمة غدًا، الثلاثاء، للنظر في المستجدات على الساحة السياسية، بعد إلغاء رئيس الجمهورية الإعلان الدستوري السابق، وما إذا كان الأمر يستدعي العودة إلى العمل أو الاستمرار في تعليق الجلسات. وقال المستشار إن مشاركته في الاجتماع الذي تعقده محافظة البحيرة، اليوم الاثنين، لبحث ومناقشة الترتيبات اللازمة لإجراء الاستفتاء على الدستور، تعد ممارسة لجانب إداري من وظيفته كرئيس للمحكمة، لتوفير الاستراحات للقضاة ووسائل نقلهم إلى اللجان الانتخابية، وغيرها، ولا علاقة له بالجانب القضائي من وظيفته وأشار إلى أن قرار تعليق الجلسات تم بقرار من الجمعية العمومية للقضاة بالبحيرة، والتي يبلغ عددها 178 قاضيًا، وعليه لا يكون قرار الاستمرار في تعليق الجلسات أو إلغائه إلا بقرار من الجمعية ذاتها.