وجدت الصقر أحمد حسن ومحمد عبد المنصف «أوسه»، وهما نجمان كبيران فى كرة القدم المصرية، يتحدثان عن استقالة اتحاد كرة القدم الحالى من منصبه فى حالة عدم عودة مسابقة الدورى الممتاز المحلى يوم 18 ديسمبر الجارى، وقلت فى حينها إن كبار الرياضيين الذين يقودون الغضب الرياضى فى مصر استوعبوا حقيقة أن اتحاد الكرة الحالى أضعف ما يكون لإعادة المسابقة المحلية إلى الحياة مرة أخرى. أريد أن أضيف على كلام «أوسه» و«الصقر» بأن الشخص الذى يجب أن يرحل مع مجلس الجبلاية هو وزير الدولة للرياضة العامرى فاروق، رغم إرساله خطاب تدعيم لاتحاد الكرة لوزير الداخلية اللواء أحمد جمال الدين لتأكيد عودة الدورى فى 18 ديسمبر، إلا أننى أراه الشخص الوحيد القادر على إقناع زميله فى مجلس الوزراء، وربما إجباره على إعادة المسابقة من خلال رئيس الوزراء هشام قنديل، وإذا فشل فى المطلوب منه فما الداعى إلى وجوده على طاولة مجلس الوزراء من الأساس، طالما أنه لا يجد من يسمع كلامه ويلبى احتياجات القطاع الكبير التابع له، والذى يصل إلى 4.5 ملايين شخص. لكنى أمام شخص كل ما يهمه ويشغله هو فتح ملفات الفساد فى الرياضة المصرية سواء على مستوى الأندية أو الاتحادات الرياضية، وهذا لا يعيبه لأنه يعمل بكل طاقته، وأرى أن حال الرياضة المصرية لن ينصلح بمحاسبة المفسدين فقط، ولكن من خلال السير فى الطريق الموازى، لبناء قاعدة رياضية من الناشئين صغار السن، ليكون المستقبل لمصر رياضيًّا، وبغير ذلك فإن كرة القدم، وهى اللعبة الشعبية الأولى على مستوى العالم، سوف تموت إكلينيكيًّا ونخسر جيلًا كاملًا من النجوم، ونخسر مع العامرى فاروق حلم الوصول إلى كأس العالم بالبرازيل 2014، لأننا بدون مسابقة محلية تفرز لنا نجومًا كبارًا للمنتخب الوطنى. إذا رغب العامرى فى البقاء فى منصبه حتى انتهاء تصفيات مونديال 2014، وفشلنا للتأهل ولم يستقل ومعه كل الجالسين على كراسى الجبلاية، فإن ذلك يدل على أنه رجل يهوى المناصب والشو الإعلامى، الذى حصل عليه من الوزارة، وفشل فيه مع جماهير الأهلى، التى كانت رافضة لوجوده فى مجلس حسن حمدى الحالى، لأنه خرج عن القائمة الواحدة بالترشح فى انتخابات عام 2009، ولم يطبق مقولة «الأهلى فوق الجميع». وأقتبس من شعار جماعة «الإخوان المسلمين» فى عهد النظام البائد جملة «الاستقالة هى الحل» للجميع، ولن أنتظر من جمال علام ورفاقه الجلوس مع وزير الرياضة لتبرير إلغاء الدورى الممتاز فى الموسم الجديد، ولا أريد أن أرى أيًّا منهم مرة أخرى فى العمل العام التطوعى، وأعتقد أن الوزير يتقاضى راتبه ولا يعمل متطوعاً. البريد الإلكترونى: [email protected]
