تبدأ محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بعد غد الثلاثاء أولى جلساتها لنظر الطعن المقدم من جمال عبد الرحيم على قرار رئيس مجلس الشورى أحمد فهمى بعزله من منصبه كرئيس تحرير لجريدة الجمهورية يوم 26 نوفمبر الماضي. وطالب عبد الرحيم فى عريضة دعواه بإلغاء القرار مؤكدا أنه باطل ومنعدم لأنه تولى المنصب بقرار مجلس الشورى فى 8 أغسطس الماضى ولمدة 3 سنوات قابلة للتجديد طبقا للمادة 65 من قانون سلطة الصحافة 96 لسنة 96، وأنه لا يوجد ثمة نص بهذا القانون يعطى الشورى حق عزله من منصبه. وأضافت الدعوى أن مجلس الشورى التف على أحكام القضاء المصرى ورفض تنفيذها وذلك بعد أن حصل على حكم يوم 6 نوفمبر الماضى بإعادته لمنصبه، كما حصل على حكم آخر يوم 13 من الشهر الماضى بإلزامه بتنفيذ الحكم.