اعلنت الحملة الوطنية لمراقبة الانتخابات والتى تضم اربع منظمات حقوقية هى جماعة تنمية الديمقراطية وجمعية حقوق الانسان لمساعدة السجناء ومركز اندلس لدراسات التسامح والمنظمة العربية للاصلاح الجنائى موافقة صندوق المعونة الامريكية بالقاهرة على تمويل مشروعها الخاص بمراقبة الانتخابات الرئاسية ومتابعة سيرها وذلك بمنحة قدرها 250 الف دولارا. واعلن المتحدث الاعلامى باسم الحملة سعيد عبد الحافظ فى مؤتمر صحفى عقد امس ان السبب الرئيس فىلجوء الحملة للتمويل الاجنبى يأتى بعد رفض رجال اعمال وشركات خاصة وبنوك مصرية للدعوة التى اطلقتها الحملة لتمويل مشروع مراقبة وسير الانتخابات المزمع اجراؤها اوائل سبتمبر القادم. واعتبرت قيادات الحملة والتى شاركت فى المؤتمر الصحفى ان عدم الاستجابة لتمويل داخلى للمشروع يعنى ان هناك قصورا فى ثقافة العمل التطوعى لدى قطاع عريض داخل المجتمع خاصة فيما يتعلق بتمويل انشطة المؤسسات والمنظمات العاملة فى مجال حقوق الانسان. وشن عبد الحافظ هجوما شديدا على ائتلاف المجتمع المدنى المكون من 22 منظمة والذى سبق وان اعلن اعضاؤه مراقبة نسبة 10% فقط من الدوائر الانتخابية معتبرا ان هذه النسبة لايمكن ان تعطى دلالة صحيحة على نتائج الانتخابات لانها تعنى - حسب عبد الحافظ – مراقبة 22 دائرة فقط من جملة 222 دائرة انتخابية على مستوى الجمهورية وذلك على اعتبار ان كل منظمة تراقب دائرة انتخابية واحدة. وكشف مدير جمعية حقوق الانسان لمساعدة السجناء محمد زارع عن تعاقد الحملة الوطنية لمراقبة الانتخابات مع 250 محاميا لمراقبة الانتخابات بعد تدريبهم على ذلك باعتباره عملا يحتاج الى تأهيل مسبق. ولفت مدير جماعة تنمية الديمقراطية نجاد البرعى الى ان الحملة ستصدر تقريرا نهائيا عن اعمال مراقبة الانتخابات يقوم بتحريره اثنان من الباحثين السياسيين وهما الدكتور وحيد عبد المجيد والدكتور جهاد عودة معربا عن امله فى ان يصدر التقرير بشكل نزيه ومحايد ومعبر عن واقع سير العملية الانتخابية. وقال مدير مركز اندلس لدراسات التسامح ان الحملة ستقوم بمراقبة اداء 24 صحيفة و5 قنوات تليفزيونية اثناء تغطيتها للانتخابات القادمة لمعرفة مدى الحياد فى تغطية وسائل الاعلام لانتخابات الرئاسة.
