لو قيض الله للتحالف الإسلامي الذي ضم حزبي "العمل" و"الأحرار" و"الإخوان المسلمين" , والذي خاض في قائمة موحدة الانتخابات البرلمانية عام 1987 , الاستمرار وأخلصت له الأطراف الثلاثة, وفعلته وتفاعلت معه بعض الشخصيات المستقلة والقريبة – فكريا – منه لتغير وجه الحياة السياسية المصرية الآن , أو على الأقل لوجدنا معارضة قوية في مواجهة طغيان النظام ,او لكانت شوكة في حلقه , ولعبت دورا مؤثرا في المنافحة عن قضايا الوطن وقيادة التغيير , بدلا من هذه الأشتات من الأحزاب الصغيرة المبعثرة والمتصارعة وعديمة اللون والرائحة , والتي تبحث بعضها عن مصالحها الضيقة ,أو يتخندق في رؤى حزبية ضيقة. ولكن أبى النظام – الأوحد- الذي لا يعترف إلا بادوار هامشية لأشباه السياسيين او للمشبوهين , ان يستمر هذا التحالف الإسلامي , وعمد على ادخال أطرافه الثلاثة في دوامة من المشكلات السياسية والقانونية المعقدة , استخدم فيها سطوته كل أدوات القهر في وأده وتفكيك عراه . لقد توافرت للتحالف الإسلامي عناصر ومقومات الفاعلية , التي كان من الممكن أن تكون بمثابة انطلاقة سياسية قوية , في ظل فراغ سياسي كبير , وخواء فكري , وإعراض من الشارع المصري عن المشاركة بفاعلية , فتوفرت للتحالف القيادة التاريخية ممثلة في المهندس إبراهيم شكري – متعه الله بالصحة والعافية – الرجل المشهود له بالمواقف القوية, والنزاهة والدور الوطني , وكذلك المنظر الإيديولوجي المرحوم عادل حسين – رحمه الله واسكنه فسيح جناته –صاحب فكرة شعار "الإسلام هو الحل"ومفلسف منطلقاته والذي اصل برنامجه , وجاهد في وضع أرضية فكرية وسياسية لهذا التحالف, ينطلق منها خطاب واضح وعقلاني يجسد طموحات الأمة , إضافة الى العنصر الثالث المتمثل في القوة الشعبية لجماعة الإخوان المسلمين برموزها وكوادرها وامكاناتها المادية , التي بدأت تتحرك بفعالية في الشارع, وتخرج عن إطارها الضيق, إلى العمل العام الرحب وإطاره الفسيح . ولقد سحب التحالف الإسلامي البساط من تحت أقدام اليمين الليبرالي ممثلا في حزب الوفد,على رغم وجود قيادته التاريخية ممثلة في فؤاد باشا سراج الدين – رحمه الله – وجريدته اليومية القوية (الوفد) برئيس تحريرها مصطفى شردي – رحمه الله - والذي كان يمثل مدرسة صحفية فريدة وجديدة, تركت بصماتها على الساحة , وأوجدت حراكا على الساحة الإعلامية , وكذلك سحب – التحالف- البساط من تحت إقدام اليسار- حزب التجمع وتحالف الناصريين والماركسيين والقوميين- وشعاراته وتنظيرا ته, التي لم تجد لها قبولا في الشارع المصري إلا من فئة محدودة جدا لا تأثير لها. و استطاع التحالف الثلاثي – العمل والأحرار والإخوان – تحقيق نتائج ملموسة في انتخابات مجلس الشعب وشكل زعامة المعارضة من 63 عضوا منهم 36 ينتمون للاخوان المسلمين , وإحداث حراك سياسي في الشارع المصري , بالمؤتمرات الشعبية التي كان يعقدها قادته ويجوبون مختلف المحافظات , وطرح رؤى واضحة تفاعل معها الكثيرين , وأخرجت حزبي "العمل" و"الأحرار"من ولادتهما القيصرية من رحم النظام , إلى عمق الشارع السياسي , ومنح الإخوان غطاء للدخول للبرلمان في ظل القائمة الحزبية النسبية, التي كانت تستهدف تواجدهم ومنعهم من دخول المجلس التشريعي . و شعر النظام بالخطر من التحالف , وأحس بقوتة كقوة معارضة والانجذاب الشعبي له , فبدا في تنفيذ مخطط تفكيك عراه ووأده , باستخدام عصا الإرهاب تارة , والترغيب تارة أخرى , حتى انقض عليه , فجمد حزب العمل وأوقف جريدة الشعب وزج بالعناصر المؤثرة منها في السجون, في اشرف قضيتين وهما :ا لدفاع عن صحة المواطن ومواجهة التطبيع , خاصة بعد أن نجحت الجريدة – ولأول مرة في تاريخ الصحافة المصرية – أن تخرج الحشود الهادرة من الأزهر والجامعات المصرية ضد رواية "وليمة الأعشاب " المبتذلة, وجند النظام عناصره في الحزب للقيام انشقاق على قيادته وصور الأمر على انه نزاع على الرئاسة ,استدعى – بالطبع- لتدخل لجنة شؤون الأحزاب لتطلق رصاصة الرحمة على الحزب , ويرفض – حتى الآن - النظام تنفيذ جميع الأحكام القضائية الصادرة لصالح الحزب والجريدة, وهذا يؤكد أن نيته كانت مبيته للإجهاز عليهما . والأمر نفسه استخدم مع حزب "الأحرار" الذي هدد رئيسه مصطفى كامل مراد – رحمه الله- بفتح ملفات الشركة الشرقية للأقطان التي كان يرأس مجلس إدارتها , وطرد الحزب شر طرده من مقره الرئيسي في شارع الجمهورية بوسط العاصمة ,إلى احد المقرات الفرعية في كوبري القبة , ودخل في منازعات شخصية أنهته تماما , وقضت حتى على جريدته اليومية التي لم يعد لها تأثير يذكر ولا يشعر بوجودها احدا. أما الإخوان فكان قصاص النظام منهم في أبشع صوره , حيث أعاد إلى الذهان محاكمة المدنيين من أصحاب الرأي أمام محاكم عسكرية , وبدا في قطف الرؤوس المؤثرة لتعطيل الدور الاخواني, وإجهاد الجماعة ماديا ومعنويا, محاولا تفجيرها من الداخل , ونجح في إحداث انشقاق مجموعة الوسط – وهي قضية لها ظروفها وحيثياتها ليس هذا مجالها - ولكن ساهمت الضربات المتلاحقة للجماعة في تفجيرها وإحداث نقطة اللاعودة بين مجموعة "الوسط" والجماعة , وصدرت أول الأحكام العسكرية بالسجن لمدد من ثلاث إلى خمس سنوات ضد عناصر قيادية اخوانية كانت الأكثر تأثيرا في الشارع السياسي وعلى المستوى الإعلامي , وأغلق مقر الإخوان في شارع سوق التوفيقية , وجمد نشاط النقابات التي كانت متنفسا للإخوان سياسيا ومهنيا ولعبت دورا في تحريك القطاعات المهنية. وانتهى التحالف ودفع " الأحرار" و"العمل" ثمن تحالفهما مع الإخوان , والتي شغلت هي الأخرى بالبحث عن مخرج لازمة صعبة , عاشتها الجماعة بعد سنوات من غض الطرف على نشاطها الدعوى والسياسي والمهني , وبذلت محاولات للتنسيق بين أحزاب المعارضة والقوى السياسية والشعبية , للوصول إلى صيغة للتحرك في مواجهة النظام , وعقدت عدة اجتماعات مشتركة شاركت فيها أحزاب المعارضة والإخوان والشيوعيون, وأعطيت الأولوية لمواجهة قانون الطوارىء والقوانين المقيدة للحريات , وحرية تشكيل الأحزاب وحرية إصدار الصحف ومواجهة طغيان النظام , ولكن لم تتمخض هذه التحركات عن عمل ملموس وفعال, يشعر به الشارع المصري , فقد كانت مجرد اجتماعات داخل مقرات الأحزاب تنتهي ببيانات لا تسمن ولا تغني من جوع ,حتى المؤتمرات الجماهيرية التي عقدتها قوى المعارضة كانت محدودة , والخلافات كانت أكثر شيوعا وعلانية بين الفرقاء , في الوقت الذي تجذر فيه طغيان النظام . ومن منهجية النظم المستبدة , إفراغ الحياة السياسية ,من أصحاب الدور الوطني وعزل الشرفاء وتهميش أي قوى وطنية أو شعبية يشعر بأن فيها خطرا عليه , بالمنع أو التهديد أو تلفيق الاتهامات الجاهزة لقادتها , ومن لم يستحب بالفتات استجاب بهراوة الأمن أو بالوضع في السجون والمعتقلات – وما أكثر سجوننا المصرية فالدول تبني مصانع ونحن نبني سجونا ومعتقلات - , واستطاع النظام أن يجذب إليه بعض الأحزاب بتعيينات في مجلس الشورى او رشاوى مالية او حتى حصة من رحلات الحج والعمرة للمتاجرة فيها , ثم ابتدع النظام ما اسماه ب"الحوار بين المعارضة والحزب الحاكم" , وانطلت اللعبة على أحزاب كانت تتشدق بالنضال والكفاح ضد النظام , بل وعلى أحزاب لها تاريخ عريق في الحياة السياسية مثل " الوفد", وشارك فيها الحزب الناصري الذي عانى هو الآخر من عدة انقسامات , ووقعت أحزاب المعارضة في فخ النظام , بعد أن استجابت لشروطه والتي من أبرزها وقف أي تنسيق أو تحالف مع الإخوان , لأنهم جماعة محظورة , وهو الأمر الذي دفع المعارضة لوقف التنسيق مع الإخوان , واستبعادهم حتى من اجتماعاتهم التنسيقية, واستفاق الجميع على تعديل المادة 76 من الدستور , بعد أن كان هناك شبه اتفاق بين الحزب الوطني والمعارضة على إجراء تعديلات جوهرية على االدستور بعد انتخابات الرئاسة , وانكشفت أحزاب المعارضة قبل الحزب الوطني , وظهر ذلك في نتائجها الهزيلة في انتخابات مجلس الشعب التي سقطت فيها رموزها التاريخية, ووضح الإعراض الشعبي عن حزب النظام الذي لم يتحصل إلا على 32% من المقاعد ولجا إلى حيلة المنشقين لانقاذ النظام كله لا الحزب فقط. وفي الوقت الذي دب الضعف والوهن في أحزاب المعارضة والإعراض الشعبي عنها , والتي أصيبت معظمها بنفس عدوى النظام , كانت الحياة تدب وبقوة في نسيج قوى المجتمع المدني وظهرت حركات شعبية أخذت تجذب الناس إليها, وتفرض حق التظاهر في الميادين العامة وهو الأمر الذي عجزت عنه الأحزاب التي تملك الرخصة القانونية , منذ ولادتها في أواخر سبعينات القرن الماضي , وانخرط في هذه الحركات الشعبية شباب نشط وفعال أبرزها حركة "كفاية" وغيرها التي ولدت في الشارع السياسي , والتحم بها مثقفون ومفكرون ونشطاء ومهنيون ورموز حتى من الأحزاب الجديدة – حزب الغد- والإخوان والماركسيون , وبرز دور جمعيات حقوق الإنسان وغيرها , وبدأت حركة التحدي ضد قرار تجميد عمل النقابات, ثم جاء الدور القوي الذي فعل الحراك السياسي من نادي القضاء بانتفاضتهم الإصلاحية ضد التزوير والتبعية للنظام الفاقد للمشروعية. ويمكن القول ان مصر الآن تعيش مرحلة حرجة , باتفاق أهل الرأي والنظر , ولا بد من تكاتف الجميع في إحداث التغيير الذي بات مطلبا للشعب كله , ولدرء الخطر المحدق , وجميع الظروف مهيأة لإحداث هذا التغيير , في ظل وجود حراك شعبي ملموس , وحالة من الغبن تلقي بظلالها على جميع المصريين , فهل من تحالف او ائتلاف وطني يجمع فصائل وقوى المعارضة والمستقلين وقوى المجتمع المدني لإحداث هذا التغيير بدلا من انفلات الزمام ؟ النظام يفضل التغيير بالقطارة ويساوم على الزمن – طبقا لاخر تصريحات الرئيس ورئيس وزرائه- , لإجهاض نبض الشارع وحيوية القوى المحركة له , ولذلك فالتعجيل بقيام هذا التحالف في مواجهة الاستبداد أمر بات ضروريا , ليكون مقدمة لإعلان العصيان المدني للتغيير , وهو ما حدث في بلدان صغيرة مثل لتوانيا واوكرنيا , وليست الثورات "البرتقالية" و"الليمونية" و"البنفسجية" ببعيدة عنا .! [email protected]
