قال عمرو موسى عضو الجمعية التأسيسية المنسحب والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية إن انسحاب القوى المدنية من الجمعية التأسيسية لوضع الدستور لم يكن انسحابًا سياسيًا وإنما كان انسحاب نتيجة للاعتراض على عدد من المواد الخلافية وطريقة إدارة الأمور داخل جلسات الجمعية، مضيفا أن المسودة المطروحة للاستفتاء بها مواد تميل إلى قمع الحريات وتحجيم سلطات بعض المؤسسات. وأشار موسى خلال مؤتمر صحفي عقد ظهر اليوم الثلاثاء بمركز إعداد القادة لعدد من الأعضاء المنسحبين من الجمعية التأسيسية للدستور إلى أن مصر بعد الثورة تهدف إلى أن تبنى مشروعها الديمقراطى، مشيرا إلى أننا فى القرن 21 نحتاج إلى مواد دستور تختلف عن مواد الدساتير السابقة، مواد تتلاءم مع مطالب المواطن وسقف طموحاته العالى بعد الثورة، منتقدا حالة العجلة والسرعة التي تم التعامل بها مع مسودة الدستور ومناقشته فى ساعات الفجر بشكل لا يليق بدستور مصر وكان يفترض إعطاء الشعب فرصة أكبر لدراسة الدستور الجديد. وقال حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة وأحد المنسحبين من الجمعية، إن التوافق حول وضع الدستور ليس مستحيلاً ولكن يمكن أن يتم الوصول إلى نقطة تجمع كافة التيارات السياسية، مشيرا إلى أن الأزمة الحقيقية فى التيار الإسلامى "الذى لا يريد التنازل عن موقفه، ومصر على فرض دستور بعينه على مصر". ووصف نافعة مشروع الدستور المقرر الاستفتاء عليه فى 15 من الشهر الجارى ب"دستور الجماعة"، مؤكدا أنه على الشعب أن يحدد موقفه من الدستور، هل سيوافق على دستور لفئة معينة أم سيفرض هو دستوره على الجماعة؟ ونوه نافعة، خلال المؤتمر، أن هناك مواد لم تعرض على أعضاء الجمعية إلا فى جلسة التصويت ولم يتم نقاشتها ولكن فقط كان تصويت وموافقة على مواد من قبل تيار بعينه وحزب بعينه، فى إشارة إلى حزب الحرية والعدالة. ورفض نافعة تبرير أعضاء الجمعية موقفهم بأن كل مادة فى المسودة استغرقت 300 ساعة نقاشات، مؤكدا أن كل عضو كان يعمل فى لجنته النوعية ولا يعرف ما كان يدور فى اللجان الأخرى مما يعنى أن كل مادة تم مناقشتها على مستوى اللجنة النوعية وليس الجمعية بأعضائها المائة. ولفت نافعة إلى بعض كواليس العمل داخل الجمعية التأسيسية حيث أشار إلى أنه خلال الفترة الأخيرة فى عمل التأسيسية تم التواصل مع القوى المدنية وطرحت فكرة إنشاء لجنة فنية من خبراء من خارج التأسيسية لمراجعة المواد وسد عجز الخبراء داخل الجمعية، موضحا أن اللجنة اجتمعت بالمستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية وطلبت منه أن يتم مناقشة أى مادة وهو ما وافق عليه الغريانى والذى نقل عنه أنه قال للجنة "إن الدستور يضعه الخاصة". وأضاف نافعة: "لو الكلام خطأ فليكذبنى المستشار الغريانى". وتساءل نافعة عن عدد المرات التى تم فيها تعديل المسودة مشيرا إلى أن هناك ثلاث أو أربع شخصيات داخل الجمعية هم من يتولون تعديل المسودة دون الرجوع لباقى الأعضاء. وأكد، عضو الجمعية التأسيسية المنسحب، أن شرط الحكم على مسودة الدستور هو تقييم العمليات الإجرائية التى مرت بها.
