أكدت جبهة الإنقاذ الوطني المشكلة من كل الأحزاب المدنية على إمكانية إجراء أية خطوات تصعيدية ضد الإعلان الدستورى المكمل، كما أعلنت عن دعوتها لمقاطعة الاستفتاء على مسودة الدستور واقترح عدد من أعضاء الجبهة طرح دستور 71 مع بعض التعديلات بديلاً عن المسودة التى انتهت منها الجمعية التأسيسية. وقال أيمن عبد العال عضو الهيئة العليا لحزب الوفد وعضو جبهة الإنقاذ الوطني إن كل السبل التصعيدية أمام الإعلان المكمل ومسودة الدستور مطروحة، لافتاً إلى أن جبهة الإنقاذ الوطني ستحشد الشارع ضد مسودة الدستور وضد الإعلان المكمل، وأكد أن الاعتصام أمام قصر الاتحادية أحد الخيارات المطروحة تصعيداً ضد الإعلان المكمل، وكذلك الدعوة لعصيان مدني، مناشداً الرئيس بألا يترك الأمور تصل إلى هذه الدرجة من التأزم. وطالب الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية برفض مسودة الدستور المقدمة له، والجلوس إلى مائدة الاتفاق مع كل القوى الوطنية للاتفاق على مخرج من هذه الأزمة، مشدداً على أن كل الخيارات التصعيدية مطروحة أمام الإعلان الدستوري المكمل ومسودة الدستور. وأشار إلى أنهم ينتظرون أن يرفض الرئيس مسودة الدستور المقدمة أو ندعو لمقاطعة التصويت في الاستفتاء على الدستور، مشيراً إلى أن القضاة لن يشاركوا في الاستفتاء. ودعا الرئيس بتنقيح دستور 1971 والعمل به بدلاً من مسودة الدستور المهينة، على حد وصفه. من ناحيته، أكد الكابتن طاهر أبوزيد عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن جبهة الإنقاذ الوطني لا تعترف مطلقاً بالإعلان الدستوري المكمل ولا بمسودة الدستور التي انتهت منها الجمعية التأسيسية مؤخراً، مشيراً إلى أن جبهة الإنقاذ تبحث سبل التصعيد الممكنة ضد الإعلان المكمل في ضوء المتغيرات التي قد تطرأ من استجابة أو غيره وبالتالي تكون الخطوات التصعيدية. وأشار إلى أن الاعتصام أمام قصر الاتحادية خيار ممكن إلا أنه لم يقر بعد؛ مشدداً على أن الجبهة تحاول التعامل مع الموقف دون تهور. وقال المهندس محمد سامي رئيس حزب الكرامة إن القوى المدنية تناقش أكثر من اقتراح لمواجهة الدستور الذي انتهت من التصويت على مواده الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور, بطرح مشروع الدستور الموازى الذى أعدته القوى المدنية وندرس طرح دستور 71 مع بعض التعديلات الطفيفة عليه، مشيراً إلى أن هناك بعض المسائل الإجرائية ستحول دون إتمام الاستفتاء على الدستور وهو امتناع القضاة عن الإشراف على الاستفتاء. وكانت جبهة الإنقاذ الوطني قد أكدت على بطلان مشروع الدستور الذي أقرته الجمعية التأسيسية لافتقاده لشرعية التوافق الوطني مما يجعله عرضة على الاستفتاء الشعبي احتيالاً على إرادة الأمة، وأكدت على التضامن مع الرفض الشعبي الواسع لإعلان الاستبداد الرئاسي وصولاً لإسقاطه، فيما كشفت الجبهة عن إمكانية الزحف نحو قصر الاتحادية والاعتصام حوله حتى يتم إسقاط الإعلان الدستوري. وحمّلت جبهة الإنقاذ الوطني في بيان تلاه حسين عبد الغني المتحدث الرسمي باسم الجبهة، في المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء أمس الأول رئيس الجمهورية المسئولية الكاملة عن الأزمة التي تمر بها البلاد منذ 22 نوفمبر الماضي والتي تصاعدت مع انتهاء الجمعية التأسيسية من وضع الدستور في مشهد عبثي، وشددت الجبهة على أن استمرار سياسة العناد والتهوين من حجم الرفض الشعبي واعتزام رئيس الجمهورية طرح مشروع الدستور الباطل حسب وصف الجبهة للاستفتاء الشعبي يعرض البلاد لحالة من الشلل التام ويضرب شرعية الرئيس في مقتل. وحيّت الجبهة في المؤتمر الصحفي الذي أعقب اجتماع القيادة الجماعية للجبهة بمقر حزب الوفد موقف قضاة مصر في دفاعهم عن استقلال القضاء وحمايتهم للعدالة ورفضهم القاطع للإعلان الدستوري، وكذلك الفنانين ووسائل الإعلام من محطات تليفزيونية وصحف مستقلة وحزبية في الدفاع عن حرية الإعلام والرأي والتعبير وقراراتها لحجب الصحف وتعتيم الشاشات احتجاجًا على الإعلان الدستوري ومشروع الدستور المشوه. وقد أكدت الجبهة على حق الجماهير في استخدام كل خطوات النضال السلمي والمدني بما فيها الإضراب العام والعصيان المدني الشامل للعمال والفلاحين وموظفي القطاع الخاص. فيما كلفت الجبهة رموزها وقادتها بالتواجد في هذه المحافظات ابتداء من اليوم وقد شهد الاجتماع انضمام الدكتور سمير مرقص مساعد الرئيس المستقيل إلى جبهة الإنقاذ.
