أعلن نادي قضاة أسيوط صباح اليوم استمرار تعليق العمل بالمحاكم والتضامن مع قضاة مجلس الدولة فيما انتهوا إليه من تعليق العمل بجميع الدوائر. كما أقر النادي أنه في حال انعقاد دائم لحين الوصول إلى ما ستسفر عنه الإجراءات التي ستتم خلال الأيام المقبلة من قبل مجلس القضاء الأعلى وهو المنوط به تحديد خطوات التصعيد لمواجهة أزمة الإعلان الدستوري. جاء ذلك خلال الاجتماع الطارئ الذي عقده أعضاء مجلس إدارة النادي. وقال محمد الليثي عضو مجلس الإدارة إن النادي أرسل مذكرة باقتراحات الأعضاء في خطوات التصعيد لمواجهة الأزمة والتي سيكون أقلها هو عدم المشاركة في الاستفتاء على الدستور لأن هذا الأمر متفق عليه تمامًا من جموع القضاة ولكن سوف ننتظر خطوات تصعيد أكبر تم اقتراحها وستحدد خلال ساعات من مجلس القضاء الأعلى المسئول الشرعي عن قضاة مصر والمنوط به اتخاذ القرارات. وأضاف الليثي أن جموع القضاة لا يمكن أن يشاركوا في إشراف على دستور وضعه فصيل واحد في المجتمع ولا يعبر عن كل المصريين. فيما واصلت محكمة استئناف أسيوط الدوائر المدنية تعليق جلساتها لليوم السادس على التوالي وكذلك المحاكم الابتدائية والجزئية بمراكز أبو تيج وصدفا والغنايم وقسمي أول وثان أسيوط وديروط والقوصية ومنفلوط وأبنوب، ما أصاب المحاكم بالشلل التام. وتواصل لجنة الشئون الوقتية التي تدير جلسات المحكمة الابتدائية الخاصة بقضايا الأسرة والنفس والمال ودائرة أخرى تنظر تجديد حبس المتهمين المحبوسين احتياطيًا عملهما بعدما شكلت اللجنتان الجمعية العمومية الطارئة للمحكمة الابتدائية. كما يستمر تعليق العمل في المحاكم الاقتصادية بأسيوط وقنا واستمرار اعتصام أعضاء النادي بمقر ناديهم بأسيوط.