قالت جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان في تقرير لها أن واقعة وفاة المواطن محمد رفعت السيد البالغ من العمر26 سنة والذى قد أمضى حكما بالحبس لمدة ستة شهور وغرامة عشرة آلاف جنيه تحوم حولها الشبهات فبعد خروج المجنى عليه بعد تنفيذ الحكم ظل لفترة يتردد على قسم شرطة حلوان وذلك للعمل بالقسم فيما يعرف بالمصاريف لعدم مقدرته المالية على دفع الغرامة وقد حدث أنه فى اليوم السبت الماضى قد تلقى أهل المجنى عليه إخطارا من قسم الشرطة ينبئهم فيه بأن ابنهم قد لقى مصرعه فى ديوان القسم بعد تلقيه صاعقة كهربائية أثناء تنظيفه لحمامات القسم وقد تم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم وقد شوهدت بالجثة أثار تآكل بأصابع اليدين وهو جائز من الصعق الكهربائى غير أنه قد لوحظ وجود آثار زرقان حول رقبة المجنى عليه الأمر الذى يثير الشكوك حول سبب الوفاة والظن بأنها أتت إثر تعذيبه على أيدى رجال الشرطة بالقسم . وقد سارع محامو الجمعية بمتابعة الحالة وتقديم البلاغات للنيابة العامة بذلك وجارى التحقيق فى الواقعة تحت رقم 8265 لسنة 2005 إدارى حلوان . ورغم آلام أسرة الفقيد وأحزانها لفقدانها ابنها الشاب والتشكك حول مقتله تحت وطأة التعذيب ، وانتقال أمه وأبوه لمواراته التراب ودفنه فى الشرقية بمدافن العائلة ، إلا أن محامي الجمعية قد فوجئوا باتصال من أهالى الضحية بمنطقة مساكن الزلزال بعين حلوان يبلغهم بتوجه أربع أمناء شرطة من قسم حلوان جاءوا بعربة ميكروباص إلى مسكن زوج شقيقة المتوفى و يدعى ( محمد السيد الركيب ) يشتكى من تهجم رجال الشرطة على منزله بالقوة وقاموا بكسر باب البيت راغبين فى القبض على ابنهم بزعم انها آوامر من الضابط محمد الشرقاوى الضابط بقسم شرطة حلوان وبالفعل تم اقتياده عنوة ولكن تدخل أهالى المنطقة واستطاعوا إفلات الابن من أيديهم والتصدى بقوة لوحشية أمناء الشرطة فما كان من هؤلاء إلا الفرار بالميكروباص أمام ثورة الأهالى . وقد وصل حد الرعب الذى إجتاح الأهالى أن المواطن ( محمد السيد الركيب ) رب الأسرة التى هاجمتها الشرطة انتابته أزمة قلبية حادة نقل على إثرها لمستشفى النصر العام بحلوان . وقد سارع محامو الجمعية على إثر اتصال الأهالى المذعورين بالانتقال إليهم للدفاع عنهم أمام هذه الهجمة الشرسة ، وقام محامو الجمعية بابلاغ شرطة النجدة المركزية وابلاغها بالواقعة ونجدة الأهالى وكذلك تم الاتصال بمديرية أمن القاهرة وتلقى الإتصال أحد القيادات الأمنية بالمديرية والذى وعد بتكليف مأمور قسم شرطة حلوان بالتحرك والانتقال لمحل الواقعة والمعاينة للأضرار التى خلفها الهجوم المرعب لأمناء الشرطة على الأهالى ومحاولة تهدئة ثورتهم والتأكيد على محاسبة كل من أخطأ من رجال الشرطة وبدون انتظار التأكد من مصداقية مديرية أمن القاهرة أو قياداتها ، سارع محامو الجمعية بتقديم بلاغ للنائب العام بوقائع تهجم أمناء الشرطة ومن ورائهم ، حثوا من خلاله الشرطة والنائب العام على القيام بأعمالهم المنوطة بهم من حماية الأهالي و أمنهم والتأكيد على سيادة القانون ، وكذلك لتخوف الجمعية من التعرض لأهلي المجنى عليه لوسائل الضغط التى قد تصل حد الإرهاب الأمر الذى قد يؤدى إلى تلفيق الاتهامات أو التهديد به للوصول إلى تنازل الأهالي عن حقهم القانونى والإنسانى بالتحقيق فى واقعة مصرع ابنهم .
