طالب أعضاء مجلس الشعب مع بداية الحملة الانتخابية لمرشحي الرئاسة الفائز بمقعد رئاسة الجمهورية القادم إعادة النظر في السياسات الفاشلة التي كانت سببا في تدهور الأوضاع الاقتصادية والتي أفرزت العديد من القضايا وفي مقدمتها أزمة البطالة بعد أن تخلت الحكومة عن واجبها الدستوري بتوفير فرص عمل للمواطن. أكد النواب على ضرورة أن تكون قضية البطالة من أولى القضايا التي يهتم بها رئيس الجمهورية القادم وأن يعطي تكليفات محددة وخلال فترة زمنية للحكومة لمعالجة هذه الأزمة. وقال الأعضاء إن المجلس ناقش هذه القضية خلال الفصل التشريعي الأخير في أواخر مارس الماضي وذلك من خلال سبع استجوابات و38 طلب احاطة وسؤال وكانت النتيجة صفر وأيضا في إبريل 2001 تم مناقشة هذه القضية من خلال ثلاث استجوابات و55 طلب احاطة على مدار سبع ساعات ولم تنه لشيء حتى أن الدكتور زكريا عزمي وجه انتقادات حادة للحكومة واصفا حديث الحكومة من خلال وزيري الاستثمار والقوى العاملة بأنة حديث غير منطقي وكأنهم يتحدثون عن بلد أخر غير مصر وكأن مصر لا يوجد بها بطالة. وشدد النواب على اقتراح الدكتور زكريا عزمي على الحكومة بتسريح المستشارين الموجودين في صندوق التنمية والبنوك وغير ذلك الذين يتقاضون عشرة آلاف وعشرين ألف جنية رغم تجاوز أعمارهم الثمانين عاما وقال إن تسريح هؤلاء يوفر 200 ألف فرصة عمل للشباب. وأكد النائب كمال أحمد أنه من الضروري إعادة النظر في السياسات الحكومية الفاشلة وأنه يتعين على الرئيس القادم للبلاد أن يعطي أولوية خاصة لهذه القضية التي تهدد الأمن القومي المصري وتساءل أين الحكومة من المادة 13 من الدستور التي تنص على أن العمل حق واجب وشرف تكفلته الدولة. وأشار النائب مصطفى السلاب أن قضية البطالة في حقيقة الأمر هي أم القضايا خاصا وأن 95% من المترددين على مكاتبنا يطلبون إتاحة فرص عمل خاصا وأن البطالة موجودة لدينا منذ عام 1984 وقال لابد من معالجة هذه المشكلة علاجا حقيقيا وتساءل هل يعقل أن مدينة الأقصر السياحية بها أكبر نسبة من البطالة حسب الإحصائيات بلغت 14.5% ويوجد بها شباب لا يجد المأكل والملبس ويضطر للزواج من أجنبيات عمر الواحدة 80 عاما. ومن جانبه حمل النائب طلعت القواس الحكومة مسئولية ما يحدث وقال للأسف هناك خلل وقصور في السياسات الحكومية حول هذه القضية بصفة عامة وقال للأسف هناك تضارب في البيانات حول الأرقام الحقيقية للبطالة في مصر سواء على المستوى الشعبي أو الحكومي وهذا التضارب للأسف يزيد من حالة الإحباط واليأس بصفة عامة عند الشباب الذي تجاوز عمره الأربعين عاما ولا يجد عملا. مشيرا إلى أن حل هذه القضية لن يأتي بالتعيينات المؤقتة ولن يأتي بالمرتبات الضعيفة سواء ال40 جنيها أو ال 50 جنيها بل بالعكس هذه سياسات تزيد الإحباط والحل عن طريق علاج الاختلال في سوق العمل وعلاج منظومة التعليم والتدريب وعلاج أسباب تدهور الاستثمار. وأكد النائب عبد المنعم العليمي على ضرورة أن يتبنى رئيس الجمهورية مشروع قومي لمواجهة هذه القضية وسط العجز الحكومي الذي لا يجد حلا لهذه القضية. وأشار البدري فرغلي إلى ضرورة بدء صفحة جديدة مع الشعب المصري الذي أصيب بالاحتقان في ظل سياسات حكومية فاشلة ومع ذلك لا ترى الحكومة أنه لا يوجد أزمة من خلال تقاريرها المزيفة والمضللة التي تعلنها على الملأ وقال للأسف إنها حكومة لا ترى ولا تسمع رغم الاعتصامات والاضرابات التي تملاء الشركات والمصانع. وأشار النائب محمد عبد العليم داود أن رغم تقدمنا بالعديد من الاستجوابات وطلبات الإحاطة والأسئلة والتي شاركنا فيها نواب الحزب الوطني 100% أن الحكومة ودن من طين وأخرى من عجين مشيرا أن نسبة البطالة وصلت في مصر إلى 29% طبقا لتقرير البنك الدولي وليس 9.9% كما تقول حكومة الحزب الوطني في الوقت الذي يبلغ فيه حجم العجز في وظائف التدريس 700 ألف وظيفة فضلا عن وجود مليون درجة وظيفية شاغرة في الهيئات والوزارات ونترك العاطلين من الخريجين يواجهون المصير المجهول. وقال النائب الدكتور حمدي حسن أن حكومة الحزب الوطني دائما صاحبة الإنجازات في زيادة معدلات البطالة سنويا إلى 800 ألف عاطل أي 2200 عاطل يوميا أي 91 عاطلا كل ساعة وثلاث عاطلين كل دقيقتين فضلا عن وجود 7 ملايين عاطل عدد متراكم منذ سنوات سابقة مضيفا أن هؤلاء حرمتهم الحكومة من الأمل والعمل.
