رفض النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود الإعلان الدستوري الصادر من الرئيس محمد مرسي وما تضمنه من أحكام، مشيرا إلى أنه يهدف إلى تعطيل عمل السلطة القضائية. وأعلن الزند أثناء الجمعية العمومية لنادي قضاة مصر, عن تمسكه بجميع النصوص الدستورية والقانونية وفي مقدمتها قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1982وتعديلاته، فيما يخص منصب العام النائب العام وبناء عليه فقد قررت اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة لإصدار حكمها فيما يتعلق بقرار رئيس الجمهورية بعزل النائب العام وتعيين آخر. وأكد محمود أنه التاريخ وحده هو الذي سيحكم على دور النيابة العامة في الفترة الماضية، مشيرا إلى أن هناك حملة شرسة على القضاء لتسييسه من قبل مجموعة لا تريد الخير لمصر. http://www.youtube.com/watch?v=3-CvJEBGC2o&feature=youtu.be