دخل 12 متهمًا فى أحداث قرية أبو الريش الدموية التى راح ضحيتها ضابط شرطة وشخص آخر بسبب خلاف بين عائلتين فى إضراب عن الطعام داخل حجز قسم شرطة أسوان احتجاجًا على عدم قيام النيابة العامة والشرطة بفتح التحقيقات وإجراء المعاينة فى البلاغات المقدمة من المتهمين فى وقائع اقتحام منازلهم وإحراق وإتلاف ممتلكاتهم ومحالهم من قبل أهالى قرية أبو الريش بعد الأحداث التى شهدتها القرية. كان المتهمون قد تم عرضهم أمس على قاضى المعارضات بمحكمة أسوان وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث أمر القاضى بتجديد حبس المتهمين 15 يومًا على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة فى أحداث قرية أبو الريش، والتى بدأت بمشاجرة بين عائلتى عبد الراجحى والمنصورى لقى خلالها شاب من عائلة الثانى مصرعه، واستشهد معاون مباحث مركز أسوان الرائد محمد أبو النصر مشالى بعد إطلاق المتهمين النار عشوائيًا أثناء محاولة بعض أهالى أبو الريش اقتحام منازل المتهمين وإحراقها للانتقام منهم عقب فراغهم من تشييع جنازة الشاب القتيل. من جهته، أكد محمد الضوى، عضو فريق الدفاع عن المتهمين، أن النيابة العامة وأجهزة الشرطة لم تقم حتى الآن معاينة منازل وممتلكات المتهمين وعددهم 12 سجينًا، تم تدمير 13 منزلاً ومحلاً تجارياً خاصة بهم داخل القرية وينتمون جميعهم لعائلة راجح، ألقى القبض عليهم فى الأحداث بعد أن قام عدد من أهالى القرية الغاضبين بإحراق وإتلاف ممتلكات المتهمين بالقرية باستخدام قنابل المولوتوف. وأضاف "الضوى" أن ما لحق بمنازل المتهمين جنائى كان يستلزم تحقيقًا قضائيًا من النيابة العامة، حيث قامت النيابة بإحالة التحقيقات إلى ( أمين شرطة استيفاء) إلا أن النيابة وأجهزة الشرطة لم تقم حتى الآن بمعاينة منازل المتهمين، التى تم إحراقها وفوجئنا بتأشيرة من مأمور مركز شرطة أسوان لإجراء المعاينة عن طريق الوحدة المحلية، وهو مخالف للقانون تمامًا لأن النيابة العامة أو الشرطة هما جهة إجراء المعاينة.