أكد مصدر مقرب من مؤسسة الرئاسة عن قرب، صدور قرار ثوري من الرئيس محمد مرسي بتعديل قانون السلطة القضائية، بما يتيح له إقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، مؤكدًا أنه القرار الأكثر انتظارًا من قبل الثوار والقوى السياسية. وأضاف المصدر أن الرئيس حرص على دراسة الأمر جيدًا حتى لا يعدل عن قراره كما حدث في السابق . وأشار المصدر إلى احتمالية إصدار إعلان دستوري مؤقت على أن تتفق عليه كل القوى السياسية المدنية والإسلامية للانتهاء من الجدل القائم داخل الجمعية التأسيسية للدستور يعقبه الإعلان عن بدء انتخابات مبكرة لمجلس الشعب خلال فترة زمنية محددة . وكان عدد من قيادات الإخوان اجتمعوا ظهر اليوم بقيادات سلفية وأعضاء من الجماعة الإسلامية لبحث تطورات الأزمة الحالية والتوصل لخارطة طريق تشمل أهم مطالب القوى الوطنية وعرضها على الرئيس ومطالبته بسرعة إصدار قرارات حاسمة اليوم .