علمت "المصريون" من مصادر مقربة من القصر الرئاسى أن الرئيس محمد مرسى سيصدر حزمة من القرارات التى ستتخذ طابعاً ثورياً من الدرجة الأولى، وذلك لإجهاض محاولات بعض القوى السياسية الانقلاب على الرئيس عبر الدفع بالانفلات الأمنى ليكون فى صدارة المشهد السياسى بدءاً من أحداث محمد محمود، التى انطلقت فى الذكرى الأولى لها ومحاولة اتساع رقعة التظاهر لتشمل أماكن أخرى خاصة الموازية لها كمجلس الشعب والوزراء ومحاصرة وزارة الداخلية بشكل دائم والأبنية المحيطة بها، ومن ثم إعلان الاعتصام للذكرى الثانية لثورة ال 25 من يناير، فضلاً عن المساعى لتعطيل اللجنة التأسيسية للدستور عن القيام بعملها وتفويت الفرصة عليها لإتمام الدستور قبل 2 ديسمبر. ومن جهته، أكد حمدى إسماعيل، القيادى الإخوانى، أن هناك مؤامرة تحاك ضد الرئيس المنتخب من قبل قلة مأجورة محسوبة على القوى المدنية والسياسية من أجل إجهاض تحركاته والعمل على إفشاله، وأضاف القيادى الإخوانى أن جماعة الإخوان ستعمل على قدم وساق لمؤازرة الرئيس المنتخب من مؤامرات العملاء الذين يسعون بشتى الطرق لإيقاع البلاد مرة أخرى والانقلاب على الرئيس المنتخب وإسقاطه، وهو ما سيؤدى إلى ضياع الثورة وإجهاضها والعودة لعهد مبارك من جديد، وتابع إسماعيل قائلاً هناك عملاء مندسون يريدون إفشال عمل الجمعية التأسيسية وتعطيل عملها من خلال الزج ببلطجية بالتحرير لإظهار أن هناك حالة من الفوضى والغضب بالشارع المصرى ومن ثم النجاح فى إسقاط الدستور قبل خروجه للنور، وأوضح القيادى الإخوانى أن الأمر الآن فى أيدى الرئيس محمد مرسى متوقعًا زيادة التدابير الأمنية لمواجهة حالة الانفلات التى يفتعلها مُثيرو الشغب بالتحرير.