يشهد البحث العلمي في معظم دول العالم المتقدم تطورا ملحوظا وبمعدلات فائقة السرعة في شتي العلوم سواء النظرية منها أو التطبيقية. وعلي اي دولة من دول العالم تريد اللحاق بهذه الدول أن تعيد النظر في ما تملك من مقومات البحث العلمي سواء مؤسسات أو كوادر بشرية أو مقدار الدعم المخصص لتلك المؤسسات وعلاقة تلك المؤسسات بباقي القطاعات في الدولة. ان منظومة البحث العلمي في مصر تحتاج الكثير من الإصلاح ولو لم تسارع الحكومة بالنظر الي الواجب عمله تجاه المؤسسات الموجودة فستتسع الهوة بيننا وبين الدول المتقدمة التي تملك مؤسسات بحثية تمكنها من تحقيق التقدم في كل المجالات. والاهتمام بالبحث العلمي يعني المضي قدما نحو بناء وطن أكثر أمنا وأكثر استقرارا وأقوي اقتصادا وأكثر تقدما في شتي نواحي الحياة. ومن المعروف لدي كل العاملين في هذا القطاع أن البحث العلمي في مصر يواجه العديد من العوائق والمشكلات المزمنة التي منعت وجود دور حيوي له في نهضة مصر وتقدمها. فبعض هذه المشكلات يحتاج إلى خطط زمنية قصيرة المدى لإيجاد أفضل الحلول والبعض الآخر يحتاج خطط زمنية طويلة المدى. سوف أقوم في السطور القادمة بتلخيص أهم المشكلات التي أدت الي تدهور البحث العلمي في مصر وسأذكر بعض الحلول من واقع خبرتي الشخصية ونقلا عن بعض الأساتذة المتخصصون في هذه المجالات. 1- سوء العملية التعليمية في مصر ان أول المشاكل التي يواجهها البحث العلمي يرجع الي سوء العملية التعليمية في مصر وعدم اختيار المناهج الجيدة التي تربط الدراسة النظرية بالحياة العملية. ربما لا يشعر الكثيرين بضعف المستوي ولكن من يسافر الي أمريكا أو أوروبا أو غيرها من الدول المتقدمة ليكمل دراساته العليا يلمس أن الفارق كبير بين مؤسساتنا التعليمية وتلك الموجودة في هذه البلاد. ولا يقتصر الفارق علي المواد التخصصية التي هي موضوع البحث بل ربما يجد الباحث أن هناك قصور في العلوم الأساسية ايضا. ولا يمكن أن يتم وضع حلول لمشكلة التعليم في سطور ولكنها تحتاج الي آليات وبرامج وخطط زمنية يقوم بوضعها متخصصون ويقوموا علي اساس هذه الخطط والبرامج بإعادة النظر للمنظومة كاملة ومحاولة تطويرها لتواكب التطورات الموجودة في الدول المتقدمة. وعندنا من الكوادر ما يستطيعوا فعل ذلك، فلدينا المئات من العلماء المصريين موجودين في معظم الجامعات الكندية والأمريكية وغيرها من الدول المتقدمة ولكن لا توجد أي قناة اتصال واضحة للاستعانة بهم في إحداث نهضة علمية فعلية في مصر. بعد وضع المناهج يأتي الحديث عن المدارس عامة والمدارس الحكومية خاصة والعمل علي تطويرها لجعلها تنافس المدارس الخاصة بل تتفوق عليها كما هو الحال في معظم دول العالم المتقدم ويأتي ذلك بالاهتمام بالأبنية التعليمية ووسائل الإيضاح المستخدمة والتي تتناسب مع التطور الذي يشهده العالم. كما ينبغي عمل دورات تدريبية وتأهيلية بصفة مستمرة للمعلمين وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات لتنمية مهاراتهم والوقوف علي أحدث ما وصل اليه العالم في مجال التعليم و طرق التدريس. كلنا يعلم ان حصة التعليم من الموازنة العامة للدولة كانت قليلة جدا في السنوات الماضية وزادت هذه النسبة هذا العام لتصل حوالي 82 مليار جنيه في كلا من التعليم ما قبل الجامعي والتعليم الجامعي. ولكن حوالي 85 % من هذا المبلغ يذهب للأجور. ومن الممكن الحصول علي موارد مالية للعملية التعليمية وذلك بمنع الدروس الخصوصية تماما واستبدالها بعمل فصول تقوية في كل المدارس بلا استثناء ويقوم نفس المدرسين في كل مدرسة بالتدريس في تلك الفصول مقابل مبالغ إضافية يحصل عليها من الوزارة نظير ساعات العمل الإضافية ولا تتوقف تلك المبالغ علي عدد التلاميذ في كل فصل لكي لا يقوم المدرس بإجبار التلاميذ علي الحضور ومن ثم لا تؤثر علي قراره في وضع درجات أعمال السنة. باختصار نريد أن نمنع وجود اي معاملات مالية بين المعلم و الطالب أو ولي أمره. بعد النجاح في منع الدروس الخصوصية التي تعاني منها كل البيوت المصرية و تتراوح المبالغ المدفوعة من 100 جنيه في الشهر للطالب الواحد في أفقر المناطق في مصر لتصل إلى بضعة آلاف من الجنيهات في الشهر للطالب الواحد في بعض الحالات فمن الممكن عمل شرائح للمصاريف الدراسية بشكل يتناسب مع دخل الأسرة مع إمكانية الإعفاء الكامل من المصاريف لمن تتطلب ظروفهم ويتم وضع القواعد والآليات المناسبة للتنفيذ. وسوف تستخدم هذه الأموال في المرتبات الإضافية التي سيتقاضاها المعلمين نظير فصول التقوية والزيادة ستستخدم في تطوير العملية التعليمية. 2- قلة الإمكانيات في الجامعات المصرية والمراكز البحثية المتخصصة و ثاني المشكلات هي قلة الإمكانيات في الجامعات المصرية والمراكز البحثية المتخصصة وحتى لو وجدت هذه الإمكانيات في بعض المؤسسات فلا توجد آليات سهلة للتعاون بين تلك المؤسسات وبعضها ويكون معظم التعاون من خلال أفراد ويتم نظير مصالح شخصية تعود علي كلا الطرفين فقط كأن يجمعهما بحث مشترك أو إشراف علمي علي أحد طلاب الماجستير والدكتوراه. لابد من وضع قواعد شفافة تسمح لأي باحث مصري بالاستفادة من كل الإمكانيات البحثية الموجودة علي أرض مصر وإزالة كل العوائق التي تحول دون تحقيق ذلك. فكم سمعنا عن أساتذة يحتفظون بمفاتيح المعامل ولا يعطونها الا لمن يستفيدون منهم وآخرون استخدموا الأجهزة لانجاز بعض الأعمال لبعض الجهات خارج الجامعة. كما يجب أن يعلم الجميع أن تلك الأجهزة ليست فقط لاستخدام طلبة الدراسات العليا بل يجب أن يتدرب عليها كل الطلاب خاصة طلاب السنة النهائية في الكليات العلمية مع تعليمهم نظرية عمل الأجهزة وكيفية استخدامها ان أمكن ذلك. 3- عدم وجود خطط واضحة في خارطة البعثات المصرية بعد رجوع المبعوث و ثالث المشكلات هي عدم وجود خطط واضحة في خارطة البعثات المصرية بعد رجوع المبعوث . فمعظم الباحثين يسافر لعمل أبحاث في مجال معين وبعد عودته لا يجد إمكانيات تمكنه من مواصلة أبحاثه فيقوم بمحاولة إيجاد مواضيع بحثية تقليدية تتوافر إمكانياتها في مصر. وكان هناك اقتراح يدور في خاطر معظم العاملين في البحث العلمي وهو ضرورة الاهتمام بالمعامل قبل ارسال الباحثين للخارج فكلنا نعلم أن تكلفة الحصول علي الدكتوراة من أحد الدول الأجنبية قد تصل الي عدة ملايين من الجنيهات وأحيانا يسافر من نفس القسم أكثر من شخص وبعد عودتهم لا يجدوا المعامل التي يستطيعوا إكمال أبحاثهم فيها. فلو تم توفير تلك الأموال لبناء معامل ولو كانت هناك حاجة لسفر الباحث فلتكن شهور قليله لتعلم تقنية معينة أو اكتساب بعض المهارات في مجال معين. 4- عدم وجود اتصال جيد بين مؤسسات البحث العلمي وباقي قطاعات الدولة ورابع المشكلات هي عدم وجود اتصال جيد بين مؤسسات البحث العلمي وباقي قطاعات الدولة. فالكثيرون من العاملين في قطاعات الدولة لا يشعرون بأهمية البحث العلمي في مجالاتهم بل ان بعضهم يقول أنه لا ضرورة لوجود مؤسسات البحث العلمي. ورغم خطورة الكلام وتعبيره عن جهل قائله الا أن اللوم يجب أن يوجه الي رجال البحث العلمي أنفسهم فقد اكتفي الكثير منهم بعمل أبحاث غير قابلة للتطبيق أو أبحاث قد تم التوصل الي نتائجها بالفعل في دول أخري. لتعريف هؤلاء بأهمية البحث العلمي، فلابد من زيادة عدد المؤتمرات وورش العمل واللقاءات التي تجمع رجال الصناعة وكل المسئولين عن باقي القطاعات برجال البحث العلمي و يقوموا بعرض ما توصلوا اليه من أبحاث والدور الذي ستلعبه هذه الأبحاث في تطوير الإنتاج وجودته في بعض المصانع أو غيرها من قطاعات الدولة. ففي الدول المتقدمة يقوم رجال الأعمال وأصحاب المصانع بدعم قوي للبحث العلمي من خلال تقديم أموال أو شراء بعض الأجهزة أو تقديم منح لبعض الطلاب مما يساهم في زيادة عدد العاملين في البحث العلمي وزيادة الأبحاث الناتجة ومن ثم المساهمة في تطور ونهضة البلاد نتيجة لهذه الأبحاث. 5- تردي الأوضاع المادية للعاملين في البحث العلمي خامس المشكلات هي تردي الأوضاع المادية للعاملين في البحث العلمي مما يجعل الكثيرون منهم يعملون أعمال اضافية سواء استشاريون لبعض الشركات في مجالاتهم أو عمل مشاريع خاصة بهم. ولا يتصور أن يكون هناك عضو هيئة تدريس يقوم بالتدريس و إجراء الأبحاث والإشراف علي بعض الطلاب و الاطلاع علي أحدث الأبحاث في مجالة سواء بقراءة الكتب أو الأبحاث ثم يجد وقتا لعمل إضافي. ولكن مما لا شك فيه أن هذه الأعمال ستؤثر علي أدائه داخل الجامعة أو المؤسسة البحثية. في الدول المتقدمة يقضي الباحث معظم وقته في جامعته أو معمله ويكون شغله الشاغل هو محاولة تطوير معمله و عمل بعض المقترحات البحثية للحصول علي دعم مالي يمكنه من شراء أجهزة ومواد لإجراء أبحاثه أو استضافه بعض الباحثين في معمله ومن ثم نشر الكثير من الأبحاث. 6- ضعف معظم المجلات والدوريات العلمية في مصر سادس المشكلات هي ضعف معظم المجلات العلمية التابعة للجامعات المصرية أو بعض المؤسسات البحثية في مصر والتي يتم علي أساسها تقييم أعضاء هيئة التدريس وترقياتهم. لابد من العمل علي تطوير كل هذه المجلات العلمية وإعادة النظر في المواضيع التي تنشرها و لجان التحكيم في كل مجلة والآليات التي يتبعونها لتحكيم الأبحاث. إن الكثير من المجلات الدولية تظهر كل يوم في كل دول العالم وفي البداية لا يعلم عنها الكثير أي شيء ومع مرور الوقت يتم تقييمها ويرتفع معامل تأثيرها بين نظيراتها من المجلات.أما في مصر فلا نلاحظ أي تطوير في معظم المجلات بل بعضها يزداد ترديا نتيجة سوء الإدارة أو عدم وضوح الرؤية وعدم وجود خطة للتطوير. في بداية كتابتي لهذه المقالة كنت أظن أنني سأحصي المشاكل ولكن مع وصولي الي هذا الحد أيقنت أن المشاكل كثيرة جدا ومن الصعب إحصائها وتحتاج الي جهد كبير من كل العاملين في مجال البحث العلمي ودعم من باقي قطاعات الدولة . وكل هذا لابد أن يتم وفقا لبرامج إصلاحية يضعها أساتذة الجامعات المصرية بالتعاون مع الأساتذة المصريين العاملين في الجامعات العالمية خاصة من كان لهم دور ملحوظ في تطوير المؤسسات التي يعملون فيها أمثال دكتور أحمد زويل والدكتور مصطفي السيد والدكتور مجدي يعقوب والدكتور فاروق الباز وغيرهم من علماء مصر الأفذاذ اللذين لن يترددوا في تقديم كل صور الدعم لنهضة هذا الوطن والتي لن تتحقق الا بالاهتمام بالتعليم والبحث العلمي. نسأل الله ان يحفظ مصر وشعبها من كل سوء وأن يوفق كل من يعمل علي رفعتها وتقدمها. *مدرس بكلية الهندسة جامعة الأزهر باحث بكلية الهندسة جامعة ناجويا باليابان أرسل مقالك للنشر هنا وتجنب ما يجرح المشاعر والمقدسات والآداب العامة [email protected]
