انتهت من التصويت على باب الحقوق والحريات شبيطة: التأسيسية ستنهى عملها رغم الانسحابات وعلى الكنيسة مراعاة الله عبدالهادى: سنخرج الدستور بعد عشرة أيام وانسحاب الكنيسة سياسى مخيون: الكنيسة نقضت عهدها وسنطبق اللائحة أعلنت الجمعية التأسيسية لوضع الدستور أن الدستور سيخرج من رحم الجمعية بعد 10 أيام فقط وأن الانسحابات لن تؤثر فى عمل الجمعية التأسيسية، وأكدوا أن انسحاب الكنيسة والقوى المدنية ليس لها مبرر وإنما استقالات ذات أبعاد سياسية. من جانبه، قال المستشار ماجد شبيطة عضو لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية إن اللجنة بدأت عملها أمس الأحد، حتى يكون الحضور أكبر لحسم عدد من المواد، وعلى رأسها القرار الخاص بإلغاء مجلس الشورى وإقرار مجلس تشريعى واحد أو الإبقاء على المجلسين: الشعب والشورى. وأضاف فى تصريحات خاصة أن الجمعية التأسيسية انتهت أمس من التصويت على باب الحقوق والحريات، وأحالتها للجنة الصياغة المصغرة. وعن انسحاب ممثلى الكنيسة وحزب الوفد والمجلس الاستشارى قال شبيطة إنه لا مبرر من انسحاب الكنيسة من الجمعية التأسيسية بعد 6 أشهر من عملها، خاصة أنها لم تقدم أى مبرر لانسحابها بسبب وجود مادة معينة ولم تقدم مقترحا واحدا تبرر بها هذا الانسحاب. وأكد أن الجمعية ماضية فى عملها وستنهى دستورها وستعرضه للاستفتاء، مطالبا الكنيسة والمنسحبين بمراعاة الله والوطنية إن وجدت لديهم لأن الوطن لن يتحمل كل هذا. وقال عمرو عبدالهادى عضو الجمعية التأسيسية إن الدستور سيخرج بعد عشرة أيام فقط والانسحابات لن تؤثر فى عمل الجمعية، مؤكدا أن انسحاب ممثلى الكنيسة فى هذا التوقيت هو انسحاب سياسى لإعلان موقف جديد للبابا الجديد، خاصة أن جميع المواد التى تم إنجازها أعلن ممثلو الكنيسة الموافقة عليها ووقعوا على ذلك. وأضاف فى تصريحات خاصة أن لجنه الصياغة ولجنة نظام الحكم تباشران عملها بدون توقف وسيتم اليوم مناقشة المجالس التشريعية فى الدستور وإقرار ذلك فى الدستور. وناشد عبدالهادى الكنيسة رجوع ممثليها إلى الجمعية التأسيسية لمصلحة الوطن، لأن المرحلة الراهنة لا تحتاج إلى أى تراجع، محذرا من الاستمرار فى هذا الفراغ التشريعى. وتابع: لو استجبنا لهذه الانسحابات لن نوضع دستورا، فغد السلف ينسحبون اعتراضا على المادة الثانية وبعدها تنسحب القوى اليسارية لسبب آخر وغيره والوطن يدفع ثمن ذلك. من جانبه، قال الدكتور يونس مخيون عضو الجمعية التأسيسية إن الكنيسة نقضت عهدها بالإعلان رسميا انسحابها من الجمعية التأسيسية، مؤكدا أن ممثلى الكنيسة منهم "ادوار غالب"، قد وقعوا على المواد التى تم الاتفاق عليها ومنها المادة الثانية من الدستور والمادة التكميلية لها ولم يقدم ممثلوها أى اعتراض وقتها. وأضاف فى تصريحات خاصة أن الكنيسة نقضت العهد وتراجعت بعد ما انتهت الجمعية من وضع 90% من الدستور، مضيفا: كنا نظن أن الوضع سيختلف بعد الثورة لكن الكنيسة بانسحابها أرسلت رسالة سلبية لمستقبل العلاقات، خاصة أنه حتى الآن لم تبرر انسحابها بأى مادة لأن جميع المواد التى أقرت جاءت بعد حالة من المناقشات والحوار ولاقت قبولا من ممثلى الكنيسة. وتابع: الجمعية التأسيسية لم تتلق الانسحابات الكثيرة التى يروجها الإعلام، فالكنيسة فقط هى التى تقدمت رسميا بانسحابها، مؤكدا أن الجمعية مستمرة فى عملها وستطبق اللائحة حتى تنتهى من عملها. وأكد أنه ليست من مصلحة الكنيسة الانسحاب من التأسيسية فى هذا التوقيت والمرحلة الصعبة، لأنها ممثلة لجميع الأقباط ولا يجوز أن تستجيب لمصالح شخصية أو تيار سياسى بعينه.
