اعترف المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة أن موقفه من مسودة الدستور الجديد ليس وقفا على ما يتعلق بشؤون القضاء ولكنه موقف سياسي يتعلق بما اعتبره إهمالا لحقوق العمال والفلاحين وحقوق المرأة والطفل حسب قوله ، كما قال أنه لا يمكن أن يسمح للقضاة بالإشراف على استفتاء دستور تعارضه القوى المدنية ، متهما التيار الإسلامي بأنه يريد أن يهيمن على صياغة الدستور الجديد. الزند في حواره الذي نشرته "الصباح" قال أنه يعرف أنهم يقولون عنه أنه "مشاغب" وأنه يفتخر بأنه مشاغب طالما أن مشاغباته من أجل استقلال القضاء حسب قوله. واتهم الزند في حواره المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية للدستور ورئيس مجلس القضاء الأعلى السابق بأنه لا يقرأ نصوص الدستور الجديد وأنه يشك أنه اطلع عليها، وطالب رئيس نادي القضاة بالنص في الدستور على نائب الرئيس وصلاحياته معتبرا أن ذلك مهم جدا للاستقرار ، وأيد الزند استمرار انتداب القضاة للعمل في مصالح حكومية رغم أنه تداخل بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية ، وكان كثير من القضاة في مقدمتهم رئيس النادي الأشهر المستشار يحيى الرفاعي يعتبرونه بوابة للفساد والإفساد بين القضاة ، واعتبر أنه يفيد السلطة التنفيذية وأعمالها.