دخلت أزمة القضاة مع النظام منعطفًا جديدًا بعد إعلان المستشارين هشام البسطويسي ومحمود مكي نائبي رئيس محكمة النقض رفعهما دعوى مخاصمة ضد جميع أعضاء لجنة التأديب التي أحيلا إليها، لمحاكمتهما على ما اعتبراه إهانات وإساءات ضد السلطة القضائية، بدءًا من المستشار فتحي خليفة رئيس محكمة النقض ومرورا بجميع رؤساء الهيئات القضائية الذين شاركوا في المحاكمة. وتطالب دعوى البسطويسي ومكي بإلغاء القرار الخاص بتوجيه اللوم للمستشار البسطويسي، ومحاكمة جميع أعضاء لجنة الصلاحية، وتعويض المستشارين عن كافة الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهما نتيجة تحويلهما إلى مجلس الصلاحية. ونفى مكي ما تردد عن قيامه مع البسطويسي بالتنازل عن الطعن على حكم مجلس الصلاحية ، موضحا أنه لا يجوز الطعن في قرارات هذا المجلس ولكن من حقهما رفع دعوى خصومة ضد خليفة والمطالبة بإلغاء القرار وبالتعويض. وأشار إلى أن الصحف الحكومية التي تروج لمثل هذه الأخبار تهدف في الأساس إلى خلق إيحاء للرأي العام بأن القضاة تنازلوا عن حقهم وأن الأمور تسير على ما يرام. وأكد أن القضاة مستمرون في موقفهم الثابت والواضح من المطالبة بإصدار مشروع السلطة القضائية الذي تبناه نادي القضاة منذ عشر سنوات دون إدخال أية تعديلات عليه من جانب مجلس القضاء الأعلى أو غيره من الجهات الأخرى، مشيرا إلى أن القضاة مضطرون لتصديق وعود وزير العدل بإشراكهم في إعداد هذا المشروع حتى يثبت العكس. وفي سياق متصل، علمت "المصريون" أن المستشار محمود أبو الليل وزير العدل أجرى اتصالاً بنادي القضاة أمس، أبلغ خلاله المستشار زكريا عبد العزيز رئيس النادي بعدم صحة ما تردد عن قيام الوزارة بتمرير قانون جديد للسلطة القضائية بعد موافقة رؤساء الهيئات القضائية على المشروع، وتعهد بعدم تمرير مشروع القانون إلى مجلس الشعب إلا بعد العودة إلى نادي القضاة لإجراء مشاورات معه بخصوصه. من جهته، شدد المستشار محمود الخضيري رئيس نادي قضاة الإسكندرية على أن القضاة متمسكون بمشروع قانونهم ولن يرضوا بأي قانون ينال من استقلالهم، وأشار إلى أن معركتهم من أجل تحقيق الإصلاح القضائي مستمرة وأنهم لن يتنازلوا قيد أنملة عن هذه المطالب. من جانب آخر، رفضت الحكومة - بحسب مصادر مقربة من نادي القضاة –التمديد لأربعة من رؤساء الهيئات القضائية الذين يصلون إلى سن المعاش في نهاية الشهر الحالي؛ وهم: المستشار فتحي خليفة رئيس محكمة النقض، والمستشار زكا بقطر رئيس محكمة استئناف طنطا، والمستشار أحمد خليفة رئيس محكمة استئناف القاهرة، والمستشار ممدوح مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا، في خطوة اعتبرها الكثيرون سعيًا حكوميًا لعدم استفزاز القضاة المعارضين بشدة لمد الخدمة للمستشارين الذين بلغوا سن المعاش. وأشارت مصادر إلى أن المستشار مقبل شاكر أقدم نواب رئيس محكمة النقض هو المرشح لخلافة المستشار فتحي خليفة الذي جاء إبعاده لإنهاء حالة الاحتقان بين الحكومة ونادي القضاة. كما رجحت أن يشغل المستشار ماهر عبد الواحد النائب العام منصب رئيس المحكمة الدستورية العليا خلفًا لمرعي، وترشيح المستشار عادل أندراوس رئيسًا لمحكمة استئناف القاهرة، والمستشار حسن سليمان رئيسًا لاستئناف الإسكندرية وعلاء غيتة رئيسًا لاستئناف طنطا.
