قال محمود الأشقر عضو اللجنة النقابية بنقابة المعلمين غرب شبرا الخيمة وعضو اللجنة التنسيقية للمعلمين إنه يرفض قانون الكادر معتبرا القانون محاولة لإحباط المعلمين و"ضحك على الدقون"، وطالب بكادر حقيقى يحقق للمعلمين طموحاتهم فى الحياة الكريمة . وأضاف الأشقر أن القانون الذى أقره مرسى لا يحتوى على أغلب البنود التى اتفق عليها جموع المعلمين خلال مفاوضاتهم مع جميع وزراء التربية والتعليم منذ ثورة 25 يناير. وأشار الأشقر إلى أن كل المعلمين على مستوى الجمهورية يستعدون الآن لاتخاذ إجراءات تصعيدية ضخمة مرجحا أن يكون هناك إضراب عام عن المشاركة فى امتحانات نصف العام وتصحيحها وأعمال الكنترول وما إلى ذلك. وفى السياق ذاته وصف محمد زهران نقيب معلمى المطرية القانون الذي أقره رئيس الجمهورية بأنه "نكبة المعلمين" وليس كادر المعلمين، مضيفا أن المتمعن فى القانون سيكتشف أنه مجرد حافز للمعلمين وليس كادرا يضاف إلى المرتب الأساسى وهو ما يعنى عدم محاسبة المعلم عند خروجه للمعاش طبقا لهذا الكادر المزعوم بل بالمرتب الأساسى فقط . وأشار زهران إلى أن هذا القانون أغفل العديد من مطالب المعلمين منها إعادة تكليف خريجى كليات التربية من الدفعات السابقة و تثبيت المعلمين المتعاقدين مع الوزارة بالفعل و اكتفى بالنص على أنه عند التعيين تكون الأولوية لخريجى كليات التربية مما يفتح الباب لتعيين غير الخريجين بناء على رغبة المسئولين. و أكد زهران أن تسمية هذا القانون كادر المعلمين سيستثني المعلمين عند تطبيق قانون الحدين الأدنى والأقصى على باقى العاملين فى الجمهورية لوجود كادر خاص بهم . ومن جهة أخرى قال حسن العيسوى عضو نقابة المعلمين إن هذا الكادر هو خطوة أولى على الطريق وستتم خلال أيام مخاطبة الإدارات المالية لعمل الإجراءات القانونية ليبدأ المعلمين فى صرف الكادر من 1/10/2012 . كما أثنى العيسوى على مجهودات نقابة المهن التعليمية مشيرا إلى أنهم الفئة الوحيدة فى مصر التى استطاعت الحصول على الكادر على حد قوله . وأشار العيسوى إلى أن هذا القانون حقق بعض المطالب الأخرى مثل إلغاء امتحان الكادر المهين للمعلم وصرف معاش شهرين للمعلم بدلا من شهر واحد .