قال "أغولهام بربر" الملحق التجاري بالقنصلية التركية بالإسكندرية إن زياره رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان لمصر المقررة 17 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري ستفتح أبوابا جديده ومميزه للتعاون الاقتصادي بين البلدين. وأضاف "بربر" ردا على سؤال لمراسلة وكالة الأناضول للأنباء عقب ندوة "الطرق العلمية التي اتخذتها تركيا لاستغلال الطاقات البشرية والطبيعية لتطوير الصناعة"، والتي نظمتها نقابه المهندسين بالإسكندرية (شمال مصر) أن "العلاقات السياسية بين مصر وتركيا سوف تزداد عمقا بين البلدين، حيث تظهر مؤشرات توافقا كبيرا بينهما، وهو ما سوف ينعكس علي تطور العلاقات الاقتصادية أيضا عقب الزيارة المنتظرة" . وفيما يخص القرض التركي المقرر تقديمه لمصر قال إن "الحكومة المصرية ستحدد المشروعات المناسبة لها وفقا لاحتياجاتها سواء كانت استثمارات أو تعليم أو غيرها"، موضحا أن "تنفيذ تلك المشروعات قد يتم بشراكة بين شركات تركية ومصرية." ولفت الملحق التجاري إلى أن "القرض التركي قد يساهم في خفض ضغوط قرض البنك الدولي، ويشجع الدول الأخرى علي الاستثمار بمصر" كان وفد اقتصادي مصري قد زار تركيا في منتصف شهر سبتمبر/أيلول الماضي وعقد اجتماعات مغلقة بإسطنبول في مكتب رئاسة الوزراء بقصر "دولماباهشه"، وترأسه عن الجانب التركي على باباجان نائب رئيس الوزراء التركي، وعن الجانب المصري عصام الحداد مساعد الرئيس المصري للعلاقات الخارجية، وشارك فيه وزير المالية المصري "ممتاز السعيد"، ووزير التخطيط والتعاون الدولي "أشرف العربي". وتم الاتفاق آنذاك علي تقديم تركيا حزمة مساعدات لمصر بقيمة 2 مليار دولار، لاستخدامها في دعم احتياطي مصر من النقد الأجنبي وتمويل مشروعات البنية الأساسية بما يسهم في تعزيز أوضاع الاقتصاد المصري ومساعدته علي استعادة الاستقرار ومعاودة النمو، دون تحديد ألية ومواعيد تقديم هذا المبلغ.