قال الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب أن المادة 76 من الدستور حصنت قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية بالنص على أن قراراتها نهائية ونافذة بذاتها وغير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة كما لا يجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو بوقف التنفيذ. وقال الدكتور سرور أن تحصين قرارات اللجنة جاء طبقا لنص الدستور وليس نص قانون انتخابات الرئاسة وأنها تعتبر لجنة قضائية وقراراتها ذات طبيعة قضائية وليست قرارات إدارية يجوز الطعن عليها. وأضاف أن القرارات التي أصدرتها لجنة الانتخابات الرئاسية بشأن أحكام محكمة القضاء الإداري قرارات صحيحة ودستورية وإن مراقبة الانتخابات والإشراف عليها مسئولية اللجنة دون غيرها من الجهات وأن الرقابة الدستورية السابقة على قانون انتخابات الرئاسة تمنع تعرضه لأي رقابة لاحقة خاصة وأن المجلس قد استجاب لملاحظات المحكمة الدستورية على مشروع القانون قبل التصديق عليه من رئيس الجمهورية .