أحال اللواء محمد على فليفل محافظ دمياط مذكرة إدارة الشئون القانونية بالمحافظة الخاصة بنتيجة التحقيق رقم 97 لكتاب عباس فايد مدير إدارة التعاون الإنتاجى بشأن مخالفات أعضاء مجلس إدارة الجمعية التعاونية الإنتاجية بدمياط ومسئول فرع إسكندرية السابق التابع للجمعية للنيابة الإدارية. وكشف تقرير الجرد والتفتيش بالإدارة اختلاسات للمال العام ومخالفات مالية جسيمة وعجز بلغ قيمته 20032 جنيها وتلاعب بمستندات وعهدة الجمعية لعدم قيام مسئول فرع إسكندرية بتوريد مبلغ 5000 جنيه باقى قيمة العقد رقم 53 المؤرخ فى25/1/2012، حيث تبين بالتفتيش عدم وجود مستندات دالة على تسليم محتويات العقد للعميل وفقد عدد 2 فاتورة رقم 1649،1650 من دفتر الفواتير المسلمة له وجود صورة ضوئية من الفاتورة المفقودة رقم 1650 محررة بدون تاريخ لأحد العملاء وبها مشغولات بمبلغ 26000 جنيه ثمن غرفة نوم كابولى وغرفة سفرة وغرفة نوم أطفال جرار وطقم صالون كوكتيل مذهب. وتم بيع هذه الفاتورة خارج نطاق الجمعية بطريقة حذفت من دفتر الفواتير الخاصة الجمعية وجعلت الجمعية لا تحصل على فوائد هذه الفاتورة ولم يرد المبلغ للجمعية بالمخالفة للقانون رقم 110لسنة1975بشأن التعاون الإنتاجى أو قيام أحد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية بهذه المخالفة الجسيمة، فضلا عن إهدار المال العام لمبلغ 1712 جنيها وذلك لقيامه ببيع حجرة نوم إيطالى بمبلغ 7000 جنيه أقل من سعر بيعها الفعلى المقدر ب8712 جنيها وفقا لمذكرة مسئولة الحسابات المؤرخة فى 26/1/2012 ووجود عجز بعهدة مسئول فرع البيع بالإسكندرية فى 13/12/2011 بمبلغ 1220 جنيها لعدم وجود سرير جرار120 سم ومكتب 4 أدراج وترابيزة بالرخام وقام رئيس مجلس الإدارة ببلاغ إلى نيابة الأموال العامة بالمحضر رقم 2149 جنح قسم أول دمياط والمحضر رقم 1805 إدارى قسم أول دمياط. كما أظهر التفتيش قيام مسئول فرع الإسكندرية بالتلاعب بالأوراق والمستندات الرسمية للجمعية الممثلة في إيصالات استلام النقدية، حيث إنه قام بتحرير إيصالات نقدية تحمل نفس الرقم لأكثر من عميل، كما هو موضح فى الإيصال رقم 1985 المحرر بمبلغ 2000 جنيه وتحرير إيصال بنفس الرقم لعميل آخر بمبلغ 4250 جنيها وتحرير آخر يحمل رقم 2152 بمبلغ 2000 جنيه وتحرير نفس الإيصال بتاريخ آخر بمبلغ 500 جنيه لنفس العميل، ووجود كشف وارد للجمعية من الجمعية العامة لصناعة الأثاث رقم 56 بتاريخ 29/5/2012 بشأن طلب عطاء لإصلاح عمل بأصناف وإصلاحات لا تدخل ضمن أعمال الجمعية فى صناعة الأثاث بالمخالفة لنص المادة 5 من قانون التعاون الإنتاجي والتى تنص على (أن تباشر الجمعية العامة الإنتاجية الأساسية نشاطها فى فرع من فروع الصناعات لحرفية أو الخدمات الإنتاجية المتمثلة طبقا لما هو محدد فى النظام الداخلي ولا يجوز للجمعية مباشرة نشاط غير منصوص عليه فى هذا النظام). وقامت الجمعية بخاتم الكشف المرفق الوارد من الجمعية دون تحديد للأسعار وذلك بعد توقيع رئيس مجلس إدارة الجمعية وقد أرسل بالفاكس فى 28 /5/2012 للجمعية العامة دون الرجوع للإدارة وعدم استيفاء الفواتير الخاصة بالجمعية بالتوقيعات وعدم قيام مجلس إدارة الجمعية بإحكام الرقابة والإشراف على العاملين بالجمعية مما يجعلهم شركاء فى المسئولية مع مسئول فرع الإسكندرية، حيث أدى الإهمال فى الإشراف والرقابة لحدوث تلك المخالفات والتلاعب.