أفادت مصادر في المعارضة السورية بسقوط 130 قتيلاً على الأقل، حتى الساعات الأولى من مساء الاثنين، بينهم سبعة أطفال وثمانية نساء، في الوقت الذي جددت فيه روسيا معارضتها لأي عمل عسكري في سوريا، كما أكدت رفضها لأي حل سياسي يتضمن تنحية الرئيس بشار الأسد. وذكرت لجان التنسيق المحلية أن حصيلة القتلى، الذين سقطوا خلال المواجهات بين القوات الموالية لنظام الأسد، ومسلحي "الجيش الحر"، تتوزع بواقع 72 قتيلاً في إدلب، من بينهم 23 سقطوا في مجزرة "كفر نبل"، بالإضافة إلى 18 "شهيداً" في دمشق وريفها، بينهم خمسة في مخيم "اليرموك"، و15 "شهيداً" في حلب، وتسعة من عائلة واحدة في الرقة، وتسعة في دير الزور، وأربعة في اللاذقية، و"شهيدان" في درعا، و"شهيد" في حمص. وأشارت لجان التنسيق، التي تتولى توثيق وتنسيق الاحتجاجات المناهضة لنظام الأسد، إلى سماع أصوات قصف عنيف بالطيران على مدن وبلدات في ريف دمشق، كما أفادت بوقوع قصف عنيف بالطيران الحربي، استهدف شارع بغداد في "البوكمال"، بمحافظة دير الزور. وأصدرت اللجان بياناً بتعلق بالموقف الدولي حيال المعارضة السورية، التي تجتمع في الدوحة، لبحث إعادة هيكلة مؤسساتها وتوحيد صفوفها، جاء فيه أن "غياب التمثيل الجدي"، الذي يحظى ب"ثقة واحترام الشعب السوري وثواره، والمجتمع الدولي"، هو ما تسبب في "هدر وقت ثمين، وأضاع على الثورة الفرصة لتنظيم صفوفها." وذكر البيان أن الثورة السورية تمر "بأصعب مراحلها"، مشيراً إلى "شبه انعدام للدعم العسكري للجيش الحر، بما يمكنه من حماية المدنيين، ويضمن قلب الموازين لصالح الثورة"، واعتبر أنه لم يعد من المقبول استمرار غياب قيادة سياسية موحدة وفاعلة للثورة. وأكد البيان على ضرورة تمسك المعارضة بوثائق القاهرة، وتتمثل في إسقاط النظام بشكل كامل، ورفض أي شكل من أشكال الحوار معه، وطلب من أي تشكيل سياسي جديد يهدف إلى تمثيل الثورة، أن "يضع في أولوياته، تأمين الدعم العسكري المنظم للثوار." من جانبها، أفادت شبكة مراسلي المجلس الوطني السوري عن وقوع "اشتباكات طاحنة" بين القوات الحكومية وعناصر "الجيش الحر" في أحياء المزة وشارع الثلاثين وكفر سوسة بالعاصمة دمشق وريفها. وأشارت الشبكة إلى استهداف الجيش الحر لعدة حواجز تابعة لنظام الأسد، "مما أسفر عن عشرات القتلى بين صفوف الأمن والشبيحة والجيش، وتدمير عدد من الدبابات"، وفقاً لما نقلته الشبكة عن المجلس العسكري بدمشق، مضيفة أن "دمشق أم المدن، وفيها ستكون أم المعارك، ضد نظام الأسد." يشار إلى أن CNN لا يمكنها التأكد من صحة المعلومات الميدانية في سوريا بشكل مستقل، نظرا لرفض السلطات السورية السماح لها بالعمل على أراضيها. على الصعيد الدولي، جدد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الذي التقى الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل العربي، والمبعوث الدولي المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية إلى سوريا، الأخضر الإبراهيمي، تأكيده على موقف موسكو الرافض لأي تدخل عسكري خارجي لإسقاط نظام الأسد. ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية الرسمية للأنباء عن لافروف قوله إن الخيار العسكري "لن يحل الأزمة السورية"، داعياً كافة الأطراف إلى "إجبار السوريين على قبول وقف إطلاق النار، والجلوس إلى مائدة المفاوضات، وفق إعلان جنيف"، الذي صدر في يونيو/ حزيران الماضي. وقال لافروف، عقب مباحثاته مع العربي والإبراهيمي: "علينا الآن تحديد الأولويات، فإذا كانت الأولوية حماية الأبرياء، يتعين العمل مع كافة الأطراف المعنية بالأزمة السورية، لإقناع وإجبار كافة الأطراف السورية لوقف إطلاق النار، والجلوس إلى مائدة المفاوضات، وفق إعلان جنيف." ورأى لافروف أن تفعيل إعلان جنيف "يُغني عن قرار من مجلس الأمن، على أن تعمل الأطراف المعنية على وقف القتال والمساهمة في بدء الحوار بين الطرفين." وأضاف لافروف أن روسيا "ستواصل العمل مع النظام والمعارضة في محاولة لإقناع الطرفين بالجلوس إلى مائدة المفاوضات والتفكير في المرحلة الانتقالية." واعتبر وزير الخارجية الروسي أن بعض القوى الغربية تهدف من خلال إصدار قرار في مجلس الأمن حول سوريا، إلى "زعزعة الوضع، وتهيئة الظروف لتنحي النظام السوري"، معتبراً أن الأمر يحمل "وصفة لمزيد من الدماء"، على حد قوله. يُذكر أن "إعلان جنيف" جاء عقب اجتماع الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، لإيجاد مخرج للأزمة السورية، ونص الإعلان بالاتفاق على النقاط الست، التي اقترحها المبعوث المشترك السابق، كوفي عنان، على تشكيل حكومة انتقالية، بالاتفاق بين النظام والمعارضة، وضمان حقوق جميع الأطراف السوريين، ووقف كافة أعمال العنف والاقتتال.
