قررت الدائرة السادسة تعليم بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حاتم، تأجيل 10 دعاوى قضائية تطعن على قرار وزير التعليم بشأن القرار الصادر بتنسيق الطلبة الحاصلين على الثانوية الليبية فى العام الدراسى الحالى لجلسة 18 نوفمبر الحالي. كان الدكتور سيد بحيرى، المحامى بصفته وكيلاً عن أولياء أمور الطلبة الحاصلين على الثانوية الليبية، قد أقام دعوى قضائية ضد كل من الدكتور مصطفى مسعد وزير التعليم العالى ورئيس المجلس الأعلى للجامعات بصفتهما, طالب فيها بوقف تنفيذ القرار السلبى للمجلس الأعلى للجامعات بالامتناع عن إلحاق الطلاب بكليات القمة "الطب والصيدلة والهندسة والاقتصاد والعلوم السياسية". وذكرت الدعاوى أن الطلبة التحقوا بدراسة الثانوية الليبية فى ظل النظام الذى قرره المجلس الأعلى للجامعات لقبول حملة الشهادات العربية والأجنبية المعادلة للثانوية المصرية فى الجامعات والذى كان يقرر قبول حملة الشهادات العربية المعادلة فى الجامعات المصرية بعد أن تتوافر لديهم الشروط الواردة بالقرار رقم 562 بتاريخ 5 أكتوبر 2011، والذى استمر العمل بها حتى نهاية العام الدراسى 2011 – 2012.