عقد المكتب الإنمائي للتنمية البشرية مؤتمرا صحفيا عالميا بالقاهرة بمناسبة صدور تقرير التنمية البشرية لعام 2005 ، حيث احتلت مصر المرتبة ال 119 من بين 177 دولة علي مستوي العالم بمقدار تنمية بشرية بلغ 0.659 ، والتي تقاس تبعاً لثلاثة أبعاد هي الحياة الصحية، والمعرفة، ومستوى معيشي لائق . وأظهر التقرير أن مصر جاءت في المرتبة ال55 بين 103 دول نامية شملها الدليل فيما يختص بدليل الفقر البشري، والذي قدمه تقرير التنمية البشرية للمرة الأولى في عام 1997، ويركز على نسبة الأفراد الذين يعيشون دون مستوى معين مرتبط بأبعاد التنمية البشرية الثلاثة . واعتبر التقرير زيادة التفاوت بين الجنسين في التنمية البشرية الأساسية مقياساً لانخفاض مرتبة الدولة في دليل التنمية المتعلق بالنوع، وفيما يختص بمصر لم يمكن تحديد هذه الجزئية نظراً لعدم توافر بعض البيانات، وكانت الكويت هي الأفضل أداءً في البلدان العربية في ما يتعلق بالنوع، وحاز اليمن الأداء الأسوأ، وعلى المستوى العالمي كانت النرويج هي الأفضل، والنيجر الأسوأ . لكن الدليل حوى ترتيباً لمصر بحسب مقياس تمكين النوع، فقد احتلت مصر المرتبة ال77 في ما يختص بمشاركة المرأة الفعالة في الحياة الاقتصادية والسياسية والمساواة بين الجنسين في مجالات أساسية مرتبطة بالاقتصاد والمشاركة السياسية وصنع القرار. وبحسب التقرير فإن المرأة المصرية تستحوذ على 4.3 في المائة من مقاعد البرلمان، وتمثل 31 في المائة من العمالة المهنية والتقنية، وتسعة في المائة من المديرين والعاملين في الوظائف الإدارية مع العلم أن قطر جاءت على رأس الدول العربية في دليل التنمية البشرية محققة المرتبة ال40 بين الدول 177.