اعلنت وزارة المالية الثلاثاء ان المنح انضمت الى الضرائب لترفع ايرادات الدولة خلال العام المالي 2011/ 2012 بنحو 14.5 % مقابل العام السابق، بينما انضمت الفوائد على اذون الخزانة والسندات الحكومية الى الاجور ومخصصات الدعم لتزيد مصروفات الدولة خلال الفترة ذاتها. وقالت ان ايرادات الدولة بلغت 303.6 مليار جنيه مقابل 265.3 مليار جنيه خلال العام المالي السابق عليه وذلك لصعود الإيرادات الضريبية بنسبة 8 % فضلا عن نمو غير الضريبية بنسبة 31.4 %. وعزا تقرير لوزارة المالية الارتفاع المحقق في الإيرادات الضريبية إلى زيادة إيرادات الضرائب على الممتلكات خلال فترة الدراسة بنسبة 38.5 % لتسجل 13.1 مليار جنيه مقابل 9.5 مليار جنيه خلال العام المالي 2011/2010 فضلا عن الزيادة الملحوظة في الضرائب على السلع والخدمات بنسبة 11.2 % لتسجل 84.6 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي مقابل 76.1 مليار جنيه خلال العام السابق له. وفسر تقرير المالية صعود الإيرادات غير الضريبية إلى زيادة المنح لتسجل 10.1 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي مقارنة مع 2.3 مليار جنيه خلال العام المالي السابق عليه وذلك في ضوء الزيادة الملحوظة في المنح من حكومات أجنبية (تشمل منحتين بمبلغ 500 مليون دولار لكل منهما من قطر والسعودية) فضلا عن ارتفاع إيرادات عوائد الملكية بنسبة 35.9 % لتسجل 56 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي مقابل 41.2 مليار جنيه خلال العام المالي السابق عليه كما زادت حصيلة بيع السلع والخدمات بنسبة 2.4 % لتسجل نحو 17.8 مليار جنيه خلال العام المالي 2011 / 2012. وذكر التقرير أن إجمالي المصروفات ارتفع بنسبة 17.2 % خلال العام المالي الماضي ليصل إلى 471 مليار جنيه مقابل 401.9 مليار جنيه خلال العام المالي السابق عليه. وأرجع التقرير الزيادة المحققة في المصروفات إلى ارتفاع ثلاثة أبواب رئيسية، وهي زيادة باب الأجور نتيجة لزيادة المكافآت والإثابة للعاملين بنسبة 50.3 % وارتفاع باب الفوائد نتيجة لزيادة فوائد سندات الخزانة بمقدار 10.1 مليار جنيه لتصل إلى نحو 36.3 مليار جنيه خلال العام المالي 2012/2011 فضلا عن زيادة الفوائد على أذون الخزانة العامة بمقدار 5.3 مليار جنيه لتصل 25 مليار جنيه. وأشار إلى صعود باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية نتيجة لزيادة دعم المواد البترولية بمقدار 27.9 مليار جنيه لتبلغ 95.5 مليار جنيه بالإضافة إلى زيادة كل من معاش الضمان الاجتماعي وزيادة المساهمات في صناديق المعاشات بمقدار 2.8 مليار جنيه. وأرجع تقرير وزارة المالية زيادة المصروفات إلى ارتفاع الإنفاق في معظم الأبواب فيما عدا كل من باب المصروفات الأخرى وشراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) حيث انخفض كل منهما بنسبة 1.8 % و10 % ليسجلا 30.8 مليار جنيه و35.9 مليار جنيه خلال فترة الدراسة مقارنة مع 31.4 مليار جنيه و39.9 جنيه على التوالي. وأوضح التقرير أن العجز الكلي للموازنة العامة للدولة زاد ليصل إلى 166.7 مليار جنيه أي ما يعادل 10.8 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2011/ 2012 مقابل 134.5 مليار جنيه خلال العام المالي السابق له وذلك لارتفاع المصروفات بنسبة فاقت الزيادة في الإيرادات العامة. وأشار تقرير وزارة المالية إلى ارتفاع نسبة العجز الأولي للناتج المحلي الإجمالي ليبلغ 4 نقاط مئوية خلال العام المالي 2011 / 2012 مقارنة مع 3.6 نقطة مئوية خلال العام المالي السابق عليه. وأضاف التقرير أن نسبة الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة ارتفع بنهاية يونيو الماضي مسجلا 1155.3 مليار جنيه بما يعادل 74.9 % من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 967.3 مليار جنيه في نهاية يونيو 2011 ما يعادل 70.5 % من الناتج المحلي الإجمالي فيما سجل صافي الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة نحو 991 مليار جنيه ( 64.2 % من الناتج المحلي الإجمالي) مقابل 808.7 مليار جنيه في نهاية يونيو 2011 (58.9 % من الناتج المحلي الإجمالي). وأرجع الزيادة المحققة في رصيد الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة بنهاية يونيو الماضي إلى زيادة إصدارات أذون وسندات الخزانة ليصل رصيد كل منهما إلى 408.6 مليار جنيه و270.6 مليار جنيه على التوالي مقابل 356.1 مليار جنيه و206.8 مليار جنيه بنهاية يونيو 2011 وذلك نتيجة زيادة الاحتياجات التمويلية للدولة. وذكر التقرير أن رصيد الدين الخارجي انخفض بنسبة 1.5 % ليبلغ 34.4 مليار دولار بنهاية يونيو 2012 مقابل 34.9 مليار دولار بنهاية يونيو 2011.
