أعلن وزير الدفاع البريطاني فيليب هاموند اليوم الاثنين عن إطلاق خطط وزارته لتطوير الصواريخ البريطانية من طراز "ترايدنت" التي تحمل رؤسا نووية. وأضاف هاموند، خلال زيارة للقاعدة البحرية البريطانية في "كلايد" في اسكتلندا، أن وزارته خصصت اليوم 350 مليون إسترليني إضافية لتصميم الجيل الجديد من النظام الصاروخي ترايدنت المزود بالرؤوس النووية. وقال :"إن الرادع النووي المستمر من خلال الغواصات النووية يعد الضمانة القصوى لأمننا القومي ولهذا فإن الحكومة تعبر عن إلتزامها باللإبقاء على هذا الرادع الأن وفي المستقبل." وقال هاموند في تصريحات في ختام الزيارة:"إن هذا المبلغ يخصص لدراسة إنتاج الجيل الجديد من الغواصات النووية ويعد إستثمارا يهدف إلى تأمين المملكة المتحدة وإقتصادها بالإبقاء على الوظائف المتميزة والمهارات الأساسية في هذه الصناعة." وأضاف:"إن المجمع في فاسلين في بلدة كلايد يعد أكبر جهات التوظيف في إسكتلندا حيث يوفر 6500 وظيفة التي يقوم عليها الإقتصاد المحلي." وأشار إلى أنه لا يوجد لديه خطط نقل الأسلحة النووية من فاسلين، بل على النقيض فإنه يخطط لنقل المزيد من الغواصات من طرازي "أستيوت" و"ترافلجر" إلى ميناء فاسلين لخلق 1500 وظيفة إضافية. واختتم تصريحاته قائلا:"سيكون على الحكومة الإسكتلندية أن توضح كيف ستفيد سياستها الخاصة بنقل الأسلحة النووية خارج إسكتلندا الإقتصاد المحلي وتحمي الوظائف." كانت الغواصة "فيجيلانت" وهي واحدة من أربع غواصات من طراز "فانجارد" قامت الأسبوع الماضي بإطلاق صاروخ من طراز ترايدنت غير مزود برأس نووي للتجربة في المحيط الأطلنطي. وجاءت زيارة اليوم التي قام بها وزير الدفاع إلى إسكتلندا عقب خلاف دب بين حزبي الحكومة البريطانية من المحافظين والديمقراطيين الأحرار بسبب إطلاق الوزير اليوم لهذه الخطط الخاصة بالتسليح دون إستشارة الحزب الشريك في الحكم. وتحتفظ المملكة المتحدة بالرادع النووي في وجود واحدة من بين غواصاتها الأربع على الأقل في البحر وذلك خلال ال 43 عاما الماضية. وجاءت المعارضة من حزب الديمقراطيين الأحرار وحزب العمال المعارض بسبب أن هذه الخطط الخاصة بإنتاج جيل جديد من الغواصات ستكلف الحكومة البريطانية نحو 20 مليار استرليني في ظل الصعوبات الإقتصادية التي تمر بها البلاد. كما جاء قرار الحكومة البريطانية قبل إجراء إستفتاء على إستقلال إسكتلندا في النصف الثاني من 2014 وإعلان الوزير الأول اليكس سالموند أنه لن يسمح ببقاء الأسلحة النووية في إسكتلندا حال إستقلالها.