أعلنت لجنة إضراب الأطباء عن استمرار إضرابهم بنفس القواعد التي أقرتها الجمعية العمومية والتي يسير عليها الإضراب منذ بدأ في 1 أكتوبر. وأكدت اللجنة فى بيان لها حصلت "المصريون" على نسخة منه أن إضرابهم لا يمكن أن يمس حياة المواطنين أو يؤذي أي مريض طبقا لقرار الجمعية العمومية الذي ينص على أن الإضراب لا يشمل "أقسام الطوارئ والاستقبال والرعاية المركزة والغسيل الكلوي والحضانات وكل الخدمات التي يسبب انقطاعها تهديدا لحياة المريض. وطالب البيان وزارة الصحة ومجلس النقابة بإعلان الصيغة النهائية التي تم التوصل لها من مشروع الكادر ونشره على الموقع الإلكترونى لنقابة الأطباء حتى يطلع عليها الجميع. وانتقدت اللجنة ما يتعرض له الأطباء المضربين من تعسف إدارى وحملات تشويه، الأمر الذي بدأ بادعاء مقتل أول مريض قبل إضراب الأطباء بيوم وانتهى بادعاء موت طفلة (زينب البرديسي) بسبب رفض الأطباء لعلاجها بسبب الإضراب، موضحين أنها توفيت فوق سرير للعناية المركزة بدمياط بينما هناك فريق طبي كامل يحاول إنقاذ حياتها. كما أكدت اللجنة أنهم مستمرون فى الإضراب الذي يطالب برفع نصيب الصحة من الموازنة العامة لتصل إلى 15% وتطبيق كادر الأطباء وتأمين المستشفيات.