أكد يونس مخيون، عضو لجنة المقومات الأساسية بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، أن الجمعية ستنتهى خلال الأسبوعين القادمين من المواد التى مازالت محل الصياغة، مشيرًا إلى أن هناك مواد لم تتم صياغتها بعد وأخرى ستتم إعادة صياغتها، نظرًا لعدم رضا أعضاء التأسيسية عن النصوص المنتهية إليها. وأوضح أن التأسيسية ستبدأ بعد إجازة عيد الأضحى فى التصويت على كل مادة على حدا بعد الانتهاء من مرحلة الصياغة نهائيًا، مضيفا أن كل مادة ستتم الموافقة عليها سوف تكون جاهزة للعرض على المواطن فى استفتاء شعبى . وأشار مخيون إلى أن الأعضاء فى كل لجان الجمعية يشكون من تعدى لجنة الصياغة على صلاحياتها وتدخلها فى تغير مضمون المواد وفقا لما يروق أعضاءها، موضحًا أنه من المفترض عقد لقاءات متفرقة بعد إجازة العيد بين أعضاء من لجنة الصياغة وأعضاء كل لجنة على حدة للوقوف على النقاط الخلافية ووضع حد لهذا الخلاف. وبين عضو لجنة المقومات الأساسية بالتأسيسية أنه من ضمن المواد التى طرأ عليها تغييرات وتعديلات من قبل مادة الصياغة، مادة فى باب نظام الحكم تنص على تحويل هيئة قضايا الدولة الى نيابة مدنية وهى المادة التى رفضتها لجنة الصياغة وامتنعت عن صياغتها، بجانب مادة أخرى فى باب الحريات قامت اللجنة بحذفها رغم أن ذلك ليس من اختصاصاتها وهى المادة التى تنص على "حماية الحقوق والحريات بحيث لا تتعارض مع قيم المجتمع". ورجح مخيون أن تستمر المناقشات والشد والجذب بين التيار الإسلامى والتيار المدنى، خاصة فى ظل تمسك التيار الإسلامى بموقفه فى "مادة مساواة المرأة بالرجل" وهو بقاء المادة على ما هى عليها فى النص الحالى وهو "عدم مخالفة مبدأ المساواة بين الجنسين للشريعة الإسلامية".
