تتح عدد من المسؤولين المصريين، اليوم الإثنين، المجمع العلمي المصري، وذلك بعد تعرّضه لحريق في 17 ديسمبر 2011، على خلفية ما يسمى إعلاميًا ب "أحداث مجلس الوزراء" والتي شهدت أعمال عنف بين متظاهرين وقوات أمن مصرية. وأعرب المشاركون عن سعادتهم بتجديد مبنى المجمع وتزويده بتقنيات الحماية الحديثة، مؤكدين أن ما فقدته مصر من وثائق تاريخية لا يمكن تعويضه. وقال إبراهيم بدران، رئيس المجمع العلمي في كلمته الافتتاحية: أن إعادة افتتاح المجمع يعيد الأمل مرة أخرى في نهوض علمي وثقافي مصري، مشيرًا إلى أن هذا المجمع يعد أكبر وأقدم صرح علمي بعد الأزهر الشريف، والذي تم إنشاؤه في العام 1798 على يد القائد الفرنسي نابليون بونابرت بهدف توثيق الأحداث والوقائع التاريخية، ورصد الوثائق العلمية والثقافية التي زخرت بها مصر على مر العصور. ويضم المجمع خمس شعب رئيسية "الآداب، والفنون الجميلة، وعلم الآثار، والعلوم الفلسفية والسياسة، والرياضيات، والفيزياء، والطب والزراعة والتاريخ الطبيعي". وقال وزير الثقافة صابر عرب: إن العمل في المبنى المحترق استغرق ما يقرب من ثلاثة أشهر تقريبًا بتكلفة تبلغ 6 ملايين جنيه، ما يوازي مليون دولار، على نفقة القوات المسلحة، مشيرا إلى أن عدد الكتب في المجمع يصل إلى 25 ألف عنوان باللغات العربية والإنجليزية والألمانية والفرنسية والإسبانية والإيطالية، مطالبًا بالتبرع بالكتب لإثراء المجمع. وكان المجمع قبل احتراقه يحتوى على مكتبة تضم 200 ألف كتاب، ومجلة سنوية، وفي ديسمبر 2011 أتت النيران على 70% من إجمالي الكتب والمخطوطات التي كان يحويها المجمع، بحسب عبد الرحمن الشرنوبي الأمين العام للمجمع العلمي. وأشار الشرنوبي إلى أن المجمع قبل احتراقه كان يضم مخطوطات وكتبًا أثرية وخرائط نادرة، كانت تمثل ذاكرة مصر منذ عام 1798، وكانت تشتمل على إحدى النسخ الأصلية لكتاب وصف مصر، إضافة إلى أغلب مخطوطاته التي يزيد عمرها على مائتي عام، وتضم نوادر المطبوعات الأوروبية التي لا يوجد منها سوى بضع نسخ نادرة على مستوى العالم. وأضاف: كما كان يضم كتب الرحالة الأجانب ونسخًا للدوريات العلمية النادرة منذ عام 1920، ويبلغ عدد الكتب التي ضمتها مكتبة المجمع 40 ألف كتاب، أبرزها أطلس عن فنون الهند القديمة، وأطلس باسم مصر الدنيا والعليا مكتوب عام 1752، وأطلس ألماني عن مصر وإثيوبيا يعود للعام 1842، وأطلس ليسوس النادر الذي كان يمتلكه الأمير محمد علي توفيق ولي عهد مصر الأسبق، كما احترقت أيضا خرائط استندت عليها مصر في التحكيم الدولي لحسم الخلافات الحدودية لكل من حلايب وشلاتين وطابا.