أرسلت وزارة الرياضة إلى كل الجهات المعنية بأمور الرياضة من أجل الإدلاء بدورها في وضع المحاور الرئيسية لقانون الرياضة خصوصا وأن القانون الحالي رقم 77 لسنة 1975 بشأن الهيئات الخاصة بالشباب والرياضة لم يتغير منذ 40 عاما. وأصبح القانون الحالى لا يتناسب مع المتغيرات الكبيرة التي طرأت على أوجه النشاط الرياضي. وطلبت وزارة الرياضة من كافة المعنيين بأمور الرياضة بداية من اللجنة الاولمبية والاتحادات الرياضية والاتحادات النوعية وكليات التربية الرياضية ونقابة المهن الرياضية والأندية ومديريات الشباب والرياضة بالمحافظات والوزارات والجهات الحكومية المعنية بأمور الرياضة ورابطة النقاد الرياضيين والخبراء الرياضيين والأعضاء بالاتحادات الدولية للاطلاع على أرائهم فيما يتعلق بالمحاور الأساسية التي يجب أن يتضمنها قانون الرياضة الجديد ليتناسب مع حالة التطور التي تشهدها الرياضة العالمية وبالشكل الذي يمكن مصر من الوصول إلي نهضة رياضية حقيقية.