تقدم عصام سلطان, المحامى بالنقض, ببلاغ إلى النائب العام المستشارعبدالمجيد محمود ضد مرتضى منصور, يتهمه فيه بسبه وقذفه والتشهير به مما تسبب عنه الإضرار بشخصه ومركزه الاجتماعى, مطالبا بإحالته إلى محكمة الجنايات. وأكد مقدم البلاغ رقم 3869 لسنة 2012 بلاغات النائب العام أنه بتاريخ 13/10/2012م أسند المشكو فى حقه للشاكى على مرأى ومسمع الملايين من متابعى التلفاز ببرنامج "العاشرة مساء " الذى يقدمه أ/ وائل الإبراشى على شاشة قناة دريم الفضائية العبارات الآتية (موقعة الجمل صنعها الإعلام والمستشار محمود السبروت وعصام سلطان) وقال أيضاً عندما سئله الإبراشى : مين اللى بيكذب ؟ - قال: اللى هو الأستاذ عصام سلطان) وقال أيضاً (عصام سلطان بيكدب). وأضاف (أنا بتحداك يا عصام أنا بتحداك يا عصام وبقولك إنت بتكذب - عصام سلطان متهم فى موقعة الجمل - ومقدم ضده بلاغ عند النائب العام ويتم التحقيق فيه من قبل قاضى التحقيق). ولما كان ما ذكره المشكو فى حقه هو عار تماماً من الحقيقة وأن ما ذكره هو محض افتراء لا أساس له من الصحة, وحيث إن العبارات المذكورة تمثل سباً وقذفاً وإسناداً لوقائع معينة فى جانب الشاكى، لو توافر فى هذه الوقائع شىء من الحقيقة والصواب، لأوجبت عقابه واحتقاره لدى أهل وطنه وذويه، وقد أُطلِقَتْ هذه العبارات بلغةٍ صريحةٍ لا لبس فيها! وقد توافر لدى المشكو فى حقه – قائلها – عنصر قصد العلانية، فتوافر للعبارات بالتبعية عنصر العلانية، وليس أدّل على توافر عنصر قصد العلانية لدى المشكو فى حقه من خروجه على شاشات التلفاز أمام العالم أجمع وترديده هذه العبارات النابية وهو عالم بمعناها، وهذه العبارات وحدها كافية للقول بتوافر قصد العلانية لدى المشكو فى حقه لأنها دالة بذاتها على معانى السب والقذف, كما أنه يرددها على أسماع الملايين من مشاهدى التلفاز ببرنامج " العاشرة مساءً "، ليس فى مصر فحسب، وإنما فى العالم أجمع !!، فلم تتحقق لهذه العبارات عناصر العلانية فحسب، وإنما تحققت لها عناصر الشهرة كما أراد المشكو فى حقه، وتحقق له قصده منها . كما أن المشكو فى حقه قد ادعى على خلاف الحقيقة بالموقع الإلكترونى لجريدة الوطن أن قاضى التحقيق الذى يحقق فى البلاغ المقدم ضد الشاكى هو المستشار أحمد عبد العزيز الشرقان, وأنه سيقوم باستدعاء الشاكى, وهذا الأمر لا أساس له من الصحة ولا والوجود! وبذلك يكون قد ارتكب مرتضى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 302/1 , و306 من قانون العقوبات، مطالبا باتخاذ اللازم قانوناً نحو التحقيق مع المشكو فى حقه وإحالته للمحاكمة الجنائية وفقاً للمواد 302, 306, 307 عقوبات أيضا.
