كشفت مذكرة تقدم بها العاملون والأئمة والدعاة لرئيس اللجنة النقابية للعاملين بأوقاف الغربية عن معاناة حقيقية يعيشها العاملون بالأوقاف نتيجة المخالفات الجسيمة بقطاع التأمين الصحي بالوزارة وكذلك مستشفى الدعاة. حيث أكدت المذكرة التي وقع عليها أكثر من 300 عامل وموظف أنه يتم خصم 4% من العاملين من الراتب لصالح التأمين الصحي ومع ذلك فإن قطاع التأمين الصحي بالوزارة قد أسند الإدارة لمجموعة من المسنين المحالين للمعاش وتم تعيينهم بالمكافأة على بند المصاريف الإدارية التي تخصم من فواتير المرض بنسبة 5% بالمخالفة للوائح التي تمنع الخصم من المنتفع إلا مرة واحدة وهي دمغة التوقيع ويرفض المسئولون بالتأمين الاعتراف بالتقارير الطبية أو الأشعات أو التحاليل من المراكز المتعاقد معها بالأقاليم للأمراض المستعصية كما يؤكد ذلك كل من عبد الله عبد القادر وأحمد مصطفى عامر وأشرف عبد السيد. كما يرفض المسئولون التقارير الواردة من المستشفيات الحكومية أو الجامعية بالمحافظات ويشترط حضور المريض سنويا لمستشفى الدعاة بالقاهرة ويضيف علاء جمال نصر وعصام أحمد الخشاب أنه بعد التوجه لمستشفى الدعاة يتم تكليف المريض بعمل تحاليل وأشعات وفحوصات جديدة على نفقة المريض ثم بعد ذلك يكتب للمريض الدواء على تقرير من المستشفى. ويضيف محمد مصطفى الشورى وعبد الله مراد إن مراقب عام التأمين الصحي وهي سيدة محالة على المعاش أيضا أوقفت صرف مستحقات العاملين منذ شهر مارس وحتى الآن بحجة زيادة إيرادات صندوق التأمين الصحي على حساب المرضى وبذلك تنقل المال الخاص وهو الفواتير المقدمة من المرضى للصرف إلى المال العام وهو صندوق التأمين الصحي والسبب الآخر هو تسديد مستحقات مستشفى الدعاة على حساب المرضى بالأقاليم. ويشير محمد سقلان وماجد عطيوي إلى صورة أخرى من صور التعنت الشديد من مراقب عام التأمين التي أصدرت إشارة مكتوبة لجميع مديريات الجمهورية بأنه عند إخلاء الطرف يؤشر من مندوب التأمين الصحي بالمديرية بأنه غير مقيد لديه عهدة ولم يدخل مستشفى المحافظة ثم يتوجه إلى مستشفى الدعاة بالقاهرة ومعه البطاقة الصحية للتأشير من المستشفى بما يفيد عدم دخوله المستشفى ثم يتوجه للوزارة للتأشير النهائي بإخلاء الطرف فيما يشبه الكعب الداير وبلا رحمة. وطالب العاملون بالأوقاف بإحالة جميع العاملين إلى نظام التأمين الشامل شأن جميع العاملين بالدولة ويخصم منهم 1% فقط أو ترك اشتراكات المديرية للمدير وتدعيمها بمبلغ 30 ألف جنية شهريا بالإضافة إلى التحصيل الذي يتم من العاملين بواقع ربع الكشف إذا كان الكشف للعضو وثلث الكشف إذا كان لأحد من أسرته وعلى المديرية تكليف فريق لإدارة التأمين بها تحت إشراف التفتيش العام بالوزارة والصرف للمستشفيات.
