أعلن المستشار هشام جنينه "رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات"، أن رؤساء الأجهزة الرقابية اتفقوا خلال اجتماع الجمعية التأسيسية اليوم الاثنين على ضرورة إنشاء مفوضية عليا لمكافحة الفساد بهدف تفعيل التنسيق والتعاون بين كافة الأجهزة الرقابية. جاء ذلك عقب اجتماع لجنه الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة بالجمعية التأسيسية للدستور، بحضور ممثلي البنك المركزي والجهاز المركزي للمحاسبات وجهاز حماية المستهلك وهيئة الرقابة الإدارية وجهاز حماية المستهلك والكسب الغير مشروع وإدارة الأموال العامة. وأكد جنينه في تصريحات صحفية، أن توحيد الأجهزة الرقابية تحت مظلة " المفوضية العليا لمكافحة الفساد لا يعني إلغاء أي من الأجهزة الرقابية أو الإخلال باستقلاليها أو دمجها، بل ستتولى الهيئة التنسيق لكشف الفساد وتبادل المعلومات بين تلك الأجهزة. وقال المهندس صلاح عبد المعبود"عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور": إن اللجنة أكدت خلال لقائها مع رؤساء الأجهزة الرقابية على استقلال كل الجهات الرقابية وعدم اندماجها في المفوضية العليا لمكافحة الفساد ولكنها تندرج تحت المفوضية التي يكون دورها الأساسي في التنسيق بين جميع الهيئات الرقابية. وأوضح أن اللجنة ناقشت صلاحيات "المفوضية العليا لمكافحة الفساد"، وتشكيلها من مختلف الأجهزة الرقابية، على أن تلحق المادة بمذكرة تفسيرية للدستور تتضمن الصلاحيات ليكون دورها التنسيق بين مختلف الأجهزة, وإعداد إستراتيجية لمكافحة الفساد ومخاطبة الخارج, والإعداد والمشاركة فى الاتفاقيات الدولية.