أعلنت الأحزاب الليبرالية والاشتراكية عن وجود بعض التحفظات على المسودة الأولية التى تم الإعلان عنها من قبل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور. وأشارت الأحزاب إلى أن اعتراضاتهم مازالت تتعلق بالمادة الثانية للدستور وبعض المواد فى باب الحريات، كالمادة 36 التى تنص على المساواة بين الرجل والمرأة مع الإشارة إلى نص "بما لا يخالف شرع الله". ومن جانبه، قال حسام الخولى المتحدث الرسمى باسم حزب الوفد، إن موقف الحزب من المسودة الأولية للدستور لم تتحدد بعد، مؤكدا أن ممثلى الحزب داخل التأسيسية ينقلون انطباعا إيجابيا عن سير عملية النقاش. وأوضح أن الأعضاء المنتمين للتيار المدنى يلعبون دورا مهما فى حفظ التوازن مع التيار الإسلامى، مؤكدا أن الأعضاء المنسحبين بالإضافة إلى التظاهرات التى ينمونها فى الشارع تمثل دعما مهما فى التوازن مع التيارات الإسلامية. وأشار الخولى إلى أن الحزب لن يقبل بأن يتم تمرير دستور لا يمثل جميع المصريين، مؤكدا أنهم فى حال تأكدهم من الوصول إلى طريق مسدود داخل التأسيسية سيحشدون الناس كوسيلة ضغط على الجمعية. وأكد أن ضغط القوى المدنية فى هذه الحالة سيكون شديدا جدا، مؤكدا أن النظام الحاكم لن يتمكن من مواجهة كل الضغوط المتوقعة من الأحزاب المدنية بجانب المؤسسات الدينية من قبل الأزهر والكنيسة. وقال إيهاب الخراط، عضو الهيئة العليا بالحزب المصرى الديمقراطى ورئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، إن المسودة الأولى للدستور تضم العديد من المواد الإيجابية والتى لا تحتاج إلى تعديل ولكنه أشار فى الوقت ذاته إلى وجود مواد تحتاج إلى إعادة نظر ويتحفظ عليها الحزب وهى المواد الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وأضاف أن تلك المواد فى المسودة الحالية بها تراجع عما كان موجودا فى دستور 1971، مؤكداً أنه لا يمكن القبول بأن يتم التراجع فى تلك الحقوق بعد الثورة وذكرها بصورة لا يعطى لها حقها فى الدستور، فضلاً عن المواد الخاصة بحريات الصحافة وجرائم النشر. وأكد الخراط أن الحزب ما زال متمسكا برفض إضافة جملة "بما لا يخالف شرع الله" إلى المادة 36 والخاصة بالحقوق والحريات. وأضاف أن المادة الثانية تغنى عن تلك الجملة وتضمن عدم سن قوانين تخالف ما جاء فى الشريعة الإسلامية، وعلق على مقترح حزب الحرية والعدالة بتوضيح أن المادة الثانية هى "مبادئ عليا" لضمان أن تحكم كل المواد الأخرى وأن يكون لها قوة عن باقى المواد بأن المادة الخاصة بمبادئ الشريعة الإسلامية وكونها المصدر الرئيسى للتشريع بما أنها المادة الثانية فى الدستور فهى تمثل مادة عليا ولا تحتاج إلى التأكيد. وبدوره، رفض عبد الغفار شكر المتحدث باسم التحالف الاشتراكى أن يتم تسمية ما تم الإعلان عنه بالمسودة، مؤكدا أنها لا ترقى إلا أن تكون نسخة عمل، مشيرا إلى أن النسخة المعلن عنها بها مواد محذوفة علاوة على كلمات ومصطلحات توضع بين قوسين وهذا يعنى أنها مازالت تحت النقاش. وأشار إلى أن هناك مواد مكتوبة بصيغتين، موضحا أن النسخة خارجة من لجنة الصياغة ولم يتم معالجتها من قبل الأعضاء. وأشار شكر إلى وجود تحفظات عديدة على المواد المعلن عنها، مشيرا إلى أن حبس الصحفيين مازال موجود فى مواد داخل النسخة المعلن عنها، علاوة على الإصرار على نص "بما لا يخالف شرع الله" فى المادة التى تساوى بين الرجل والمرأة. وفيما يخص المادة الثانية، فأكد أن النص على جعل الأزهر هو المرجعية لتفسير كلمة مبادئ الشريعة يعتبر تحايلا على المادة وتعمدا منهم لتغيير هوية الدولة. وأشار إلى أن الأزهر نفسه رفض أن يكون المرجعية، معتبرا أن إعطاء هذه الصلاحيات لمؤسسة الأزهر سيكون مرجعية تناظر "مرجعية ولاية الفقيه". وحذر من مطب جعل الأزهر الشريف كمرجعية أساسية لتفسير مبادئ الشريعة، لأن هذا الأمر سيدفع الإخوان والسلفيين للسعى للسيطرة على هيئة كبار العلماء داخل الأزهر الشريف.
