تقدم أعضاء النيابة الإدارية بالإسكندرية بالطعن على إجراءات لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسة للدستور لأعضاء الجمعية مطالبين فيها أعضاء الجمعية التأسيسية بتنحية المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية ولجنة الصياغة عن أى إجراء موضوعى يخص النيابة الإدراية، عدا حق التصويت. وأكد الطعن على ضرورة بطلان تشكيل أعمال لجنة الصياغة لتشكيلها من رئيس الجمعية التى خلت اختصاصاتها من تشكيل أى لجنة بالجمعية، مع انعقاد هذا الاختصاص للجمعية بأغلبية أعضائها طبقا للمواد 14،19،25 من اللائحة. وأشار الطعن إلى أن الغريانى يصر على إقصاء النيابة الإدراية من الدستور مستغلا موقعه برئاسة الجمعية من خلال إعلانه عدم الموافقة بصيغة الجمع على توافق لجنة نظام الحكم من إدراجها واختصاصها بالدستور، معللا ذلك بأن الهيئة افسدت القضاء بغية تعزيز قراره عام2000 بتجريدنا من صفتنا القضائية. وأضاف الطعن أنه شكل لجنة صياغة دون أن يكون مختصا بذلك وفقا لاختصاصاته بالمادة 8 من اللائحة، من عناصر اختارها شخصيا مما يبطل تشكيلها وعملها . وكشف الطعن أن إعلان الغرياني عن أن نص لجنة الصياغة سيعرض مع نص لجنة نظام الحكم على الجمعية بكامل تشكيلها للتصويت والاختيار، كنوع من الاستدارج للمشاركة فى أعمال اللجنة الباطلة إضرارا بالنيابة الإدارية، وحق الشعب كله فى جهد قضائي للنيابة، ودعمه في تغول لجنة الصياغة علي جيمع اللجان النوعية. وأوضح الطعن أنه نظرا لأنه لا يوجد أى وسائل قضائية للمخاصمة أو التظلم من مسلك رئيس الجمعية الضار،والذي كان يجب عليه كقاض أن يتنحى فى مثل هذه الأمور ويبدى رأيه بشكل فردي، فإن هيئة النيابة الإدارية بالإسكندرية تتقدم بهذا الطعن للجمعية التأسيسة وتدعوهم للانعقاد وفقا للمادة 4،8 من لائحة الجمعية لاتخاذ ما يرونه من إجراءات لنظر الطعن .