حددت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد تناغو جلسة 11 ديسمبر المقبل لنظر أولي جلسات الدعوي المقامة والتي تطالب بإلزام الحكومة بإجراء تحقيقات موسعة في الوقائع الإجرامية التي حدثت منذ الثورة، وإعلان النتائج أمام الرأى العام. كان عبدالله ربيع المحامى قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الادارى ضد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزارء ووزير العدل بصفتهم طالبهم فيها باجراء تحقيقات فى الاحداث التى وقعت منذ الثورة. وإختصم " ربيع " في الدعوى التى حملت رقم 58456لسنة 66قضائية، كلا من رئيس الجمهوررية ورئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير الداخلية بصفتهما. وذكرت الدعوى، أن الرئيس السابق وضع الوطن فى حالة تلبس، بالمخالفة لحقيقة الواقع والقانون، ولم يتم التحقيق فى كافة جرائم النظام السابق، وأيضا الجرائم المتعلقة بالاعتداء على الأشخاص وحقوقهم وحرياتهم. وأضاف أنه فور تولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد، قام بتشكيل عدة لجان تقصى حقائق فى وقائع الهجوم المنظم على السجون وإطلاق سراح السجناء, والهجوم على أقسام الشرطة, وكذلك وقائع أخرى. وأشار إلى تقاعس الحكومة عن تنفيذ الواجبات، ولم تعمل على فرض احترم الدستور والقانون، مما أدى إلى إشاعة الفوضى فى ربوع الوطن، وغياب الأمن بالشارع.