الجبهة الوطنية للتغيير (هي الحل) .. والإخوان يرفضون عرضا من الوطني بالتنسيق في الانتخابات .. وصراع المرشحين على الهلال والجمل .. ومجلس الشورى يتستر على المؤسسات الصحفية ويغلق ملف فسادها .. وكاتبة تنصح المصريين بالامتناع عن أكل اللحوم تشبها بغاندي !!

أصبحت أخبار الانتخابات والموضوعات المتعلقة بها هي الشغل الشاغل في الصحف المصرية هذه الأيام .. فلا صوت يعلو الآن في مصر فوق صوت الانتخابات البرلمانية المقبلة ، ويجد الكثيرون في هذا الاهتمام انسجاما مع التغيير السياسي الحاصل في البلاد ، فعلى ضوءها سيتحدد طريق الإصلاح ، وتتضح مواقف الأطراف الفاعلة على الساحة . ومن الأخبار والموضوعات ذات الصلة في صحف القاهرة اليوم (الأحد) .. الجبهة الوطنية للتغيير تعلن المواجهة في انتخابات مجلس الشعب وتراهن على دعم الكتل التصويتية المهمشة .. وحركة كفاية تهدد بمقاضاة المرشحين المستقلين الذين ينضمون للحزب الوطني بعد فوزهم باعتباره تحايلا على الشعب .. وهزيمة رجال جمال مبارك في قوائم المبشرين بالحصانة البرلمانية .. والحزب الوطني يلجأ لسياسة العصا والجزرة لمواجهة أزمة المستبعدين ، فصل فوري ل "غير الملتزمين" ومواقع حزبية وقيادية ل "المطيعين" .. واستياء من ترشيح الوطني لوزراء تدور حولهم الشبهات ، وإحباط لدى الرأي العام بسبب إعادة ترشيح والي وسليمان .. ورسوب الوزراء في ترشيحات المجمع الانتخابي يكشف فشلهم السياسي وعدم قبولهم شعبيا .. 3الاف مرشح يقدمون أوراقهم في أول أيام الترشيح ، وصراع بين المرشحين على الرموز الانتخابية ، ومرشحي الوطني قدموا أوراق اعتمادهم قبل موعد تقديم الطلبات بيوم واحد للحصول على رمزي الهلال والجمل الشهيرين .. وحظر إذاعة ما يمس السمعة الشخصية والوحدة الوطنية في الدعاية الانتخابية للمرشحين .. الإخوان يؤكدون قدرتهم على إسقاط الحزب الوطني والفوز ب 70 مقعدا في المجلس .. والإفراج عن الدكتور عصام العريان بكفالة ، والإخوان يرشحونه للانتخابات للاستفادة من شعبيته وثقله السياسي .. وأصوات معارضة تحذر الحكومة من لجوءها لسلاح الاعتقالات لحرمان القوى المعارضة من رموزها قبل الانتخابات .. مجلس الشورى يتستر على المؤسسات الصحفية ويغلق ملف فسادها ، رغم التقارير المفزعة الصادرة من الجهاز المركزي للمحاسبات .. واغتيال صناعة الدواء المحلية لحساب الشركات العالمية .. ومظاهرات في الإسكندرية احتجاجا على عرض مسرحي (مسيحي) يسيء للإسلام .. وخبراء الطب البيطري يؤكدون عدم ملائمة مناخ مصر لانتشار انفلوانزا الطيور .. نبدأ جولتنا من صحيفة المصري اليوم حيث فجر الإخوان مفاجأة مدوية جاءت على لسان الدكتور محمد حبيب نائب المرشد العام للإخوان المسلمين من أن قيادات كبيرة ومسؤولة بالحزب الوطني قامت بالاتصال بمكتب الإرشاد ، وعرضت التنسيق بين أمانة التنظيم بالحزب ، بل بلغ بأحدهم أن طلب من الجماعة أن تترك التنسيق مع جبهة المعارضة ، وأن يكون هناك شبه تنسيق مع الحزب الوطني . وقال حبيب في حوار نشره "المصري اليوم": "نحن لا ننسي أبداً أن الحزب الوطني سبب الخراب والتخلف الذي منيت به مصر ، ولن نتحالف أبداً معه ، طالما ظل على مفاسده ، وربما يكون هناك تحالف معه عندما تتغير الأحوال" . وحول أسباب خلو قائمة الإخوان من الأقباط قال حبيب: الأقباط شركاء في هذا الوطن ، ولهم جميع حقوق المواطنة ، وفي الوقت نفسه نحن ضد أن تكون هناك "كوته" لهم داخل مجلس الشعب، لأن ذلك يكرس الفئوية والعنصرية في نسيج الأمة ، وخلو قائمة الإخوان من مرشحين أقباط ليس له أسباب ، وإذا كان هناك مرشحون أقباط على مستوى جيد من القدرة والأداء ، فنحن لن ندخر وسعاً في سبيل انضمامهم ، ونحن لا نتعسف أو نبحث عن شروط أمام اختيار شخصية قبطية، بل نفتح أبوابنا لهم ، ومن أرد أن يقدم نفسه لنا فأهلا به ومرحباً وسوف نقف وراءه ولكن لم يطلب أحد ذلك . وأكد حبيب أن الجماعة حريصة على التواصل مع الكنيسة من منطلق الحرص على التواصل مع الجميع ، والتنسيق مع كل القوى الموجودة . وقد استأثر موضوع الجبهة الوطنية للتغيير بتعليقات عدد كبير من الكتاب الذين رحب معظمهم بهذه الخطوة الايجابية من تحالف المعارضة ، والتي من شأنها تنشيط الحياة السياسية المصرية وتفعيل الجهود الرامية إلى الإصلاح والتغيير . الكاتب علاء عريبي سار على هذا المنحى وكتب في الوفد مقالا بعنوان: "الجبهة الوطنية هي الحل" .. قال فيه :"علي المصريين جميعاً أن يرفعوا هذا الشعار، لأنها بالفعل هي الحل وهي الوسيلة الوحيدة للتخلص من النظام الحالي ، فهي تضم تحت رايتها العديد من الجماعات والأحزاب بمختلف رؤاها السياسية ، منها الإسلامي والاشتراكي والليبرالي والناصري والمستقل ، والجبهة هي الحل تعبر في ظني عن جميع التيارات السياسية والفكرية في مصر . وهذه التيارات جميعها تنادي بالإصلاح والتغيير السياسي ، إصلاح حال المواطن ورفع الأعباء عنه ، أعباء البطالة والغلاء والركود والفساد، لسنوات كثيرة مضت نجح الحزب الحاكم في فرض سيطرته وسطوته ووجوده ، بزرع الانشقاقات والخلافات بين القوي السياسية والوطنية . وأشار الكاتب إلى تجاوز هذه القوي عن خلافاتها في الرؤى ، وتجاهلها تماماً الدسائس الحكومية ، واتحادها خطوة كبيرة نحو خلق مناخ ديمقراطي وإصلاح حقيقي ، وقبل سنوات كان الاختلاف في الأيديولوجيا يعني بالضرورة العمالة والخيانة ، ان تكون أيديولوجيا وحدة وطنية وسائر الأيديولوجيات عميلة ورجعية ، عميلة للسلطة أو للخارج ، أو تهدف إلى الرجوع بالبلاد إلى الوراء ، اليوم وفي ظل هذا الاتحاد أو الجبهة الوطنية ، نحن نعيش فكراً مختلفاً ، فكراً يسمح بالاختلاف الأيديولوجي دون اتهامات أو تكفير ، فكراً يقبل الآخر الذي يؤمن بآراء أخري ، وهذا الفكر يذكي روح التسامح والحوار والمعايشة ، ويرفض العنف ، لأننا جميعاً نسعى إلى خدمة الوطن والمواطن ، وليس بحثاً عن مكاسب شخصية أو عصبية . وتابع أن هذا الفكر أو هذا المناخ يسمح بالرفض والجدل يسمح بالمكسب والهزيمة ، تستطيع أن تعبر فيه عن فكرك وطموحك وذكرياتك دون خوف من اتهامات طائشة ، ففيه أراك وتراني ، أسمعك وتسمعني ، أحاورك وتحاورني ، وفي النهاية نخرج من المواجهة بدون إصابات ، إصابات تشوه العقيدة أو الأخلاق أو الفكر ، قد يري البعض "الجبهة الوطنية" عكس هذا ، أو أنها مجرد ارتباط مصالح وقتية تزول بزوال السبب ، وتعود ريما لعادتها القديمة ، لكني أعتقد أن هذه القراءة ظاهرية ، لأن في الاتحاد ، حتى ولو وقتياً ، بداية للرؤية ، وخطوة لاحترام فكر الآخر بعيداً عن الشبهات والتصنيفات المسبقة ، لهذا علينا جميعاً أن نساند هذه الجبهة الوطنية ، ليس فقط في الانتخابات القادمة ، بل نراهن عليها لمستقبل أفضل ، مستقبل أساسه الحوار واحترام الآخر . "الجبهة الوطنية" هي بحق الحل لنا كمصريين في النجاة من المستنقع الذي أوقعنا فيه الحزب الحاكم منذ سنوات ، هي الحل في العبور بهذا الشعب من التخلف والبطالة والفساد واللامبالاة ، والقهر والمعتقلات ، هي الحل إلي فكر ينتج التسامح والحب ، ويلفظ العنف والكراهية . وفي الأهرام تناول "حازم عبد الرحمن" هذا الموضوع ووصفه بأنه أول طريق الاعتدال السياسي وقال : " هذه هي أول مرة تقرر فيها المعارضة بتياراتها المختلفة تكوين تحالف هدفه التنسيق بين مرشحيها في الدوائر العديدة‏ .‏ والغاية من ذلك‏ ,‏ هي تجنب التنافس بين مرشحي المعارضة ,‏ وتوفير الفرصة لتكتيل الأصوات التي قد يحصلون عليها وحمايتها من التشتت والضياع والأهم من كل هذا‏ ,‏ الاتحاد أو الالتفاف وراء مسعى غايته ان لم تكن هزيمة الحزب الوطني فعلي الأقل انتزاع أكبر عدد ممكن من المقاعد في مجلس الشعب المقبل .‏ ‏وأكد أنه ليس هناك أي عيب علي الإطلاق في أن تسعي أحزاب وتيارات المعارضة في هذا الاتجاه‏.‏ فالتحالف ,‏ أو تجميع الصفوف ,‏ أو التآلف‏ ,‏ سواء بصفة مؤقتة أو دائمة ,‏ لتحقيق هدف محدد بذاته ,‏ هو أمر وارد جدا في السياسة .‏ وتابع الكاتب: الأهم من هذا أنه يبين أن تيارات وقوي المعارضة بدأت تنضج سياسيا وصارت أقرب إلي الواقعية‏ ,‏ فهذا يعني أنها تعترف بأن وزنها أضعف من وزن الحزب الوطني‏ ,‏ وأن أنصارها أقل من أنصار الوطني ,‏ وأنها ربما لا تستطيع أن تخوض المنافسات في كل الدوائر ال 222‏ لو أنها فضلت طريق العمل الفردي بعيدا عن الارتباط والتنسيق مع الآخرين .‏ ومن جانب آخر رحب الكاتب بأن تكون جماعة الإخوان المسلمين طرفا في مثل هذه الخطط السياسة‏ ,‏ وقال إن كونها طرفا فيها يعني أنها تسعي إلي السياسية بالوسائل السلمية وهذا هو بيت القصيد‏ ,‏ ان فتح المجال السياسي أمام الإخوان المسلمين سيكون مقدمة لتغييرات كبيرة قد تطرأ عليها في المستقبل ,‏ فقد تصبح أكثر استعدادا لأن تنضم إلي أحزاب سياسية ليس لها صفة دينية ,‏ أو أن تشكل هي ذاتها حزبا بعيدا عن الدين المسألة كلها ,‏ والطريق نحو الاعتدال أو التطرف يعتمد علي إتاحة الفرصة لها‏ ,‏ بحيث تثق قياداتها في أن عصر التعامل البوليسي معها بأسلوب القمع والاضطهاد والسجن قد انتهي وأن المجال متاح أمامها لكي تدخل عالم السياسة من أوسع أبوابه‏ .‏ ان فتح باب الاعتدال علي مصراعيه أمام الإخوان سيكون قفزة نوعية في الحياة السياسية المصرية لم تشهدها البلاد منذ ميلاد الحركة في عام 1928‏ علي يد مؤسسها الشيخ حسن البنا‏ .‏ والأهم من كل هذا أن علينا أن نتذكر أن الإخوان قد تنازلوا فعلا عن السيفين في شعارهم ,‏ وهذا يعني التخلي عن فكرة العمل العسكري ,‏ أو العمل المسلح العنيف ,‏ وهكذا فكلما وجدوا أن الطريق السلمي المفتوح أمامهم يوفر لهم فرصا حقيقية في المجال السياسي وإمكانيات للتعبير الكامل عن آرائهم واختياراتهم بكل حرية وعلانية كان هذا محرضا لهم علي الابتعاد عن وسائل العمل السري بكل أشكاله بما في ذلك العمل العنيف‏ .‏ وفي هذا الصدد أوضح الكاتب أن علينا ألا ننسي أن حزبا إسلاميا معتدلا جدا هو الذي يقود تركيا حاليا نحو الانضمام إلي الاتحاد الأوروبي ويسعى هذا الحزب بكل قواه لتحقيق هذه الغاية‏ ,‏ ولم يتوقف كثيرا أمام قضية أن انضمام تركيا إلي الاتحاد الأوروبي سيقضي علي هويتها الإسلامية ,‏ أو أنه سيعرضها للخطر ,‏ فالحزب يري أن الانضمام إلي أوروبا سيفتح المجال أمام زيادة درجة التنوع الثقافي والديني والعرقي في أوروبا ,‏ وسيؤدي إلي إثراء الإسلام التركي بالتراث الإنساني والثقافي والتكنولوجي الأوروبي ,‏ بحيث يصبح الإسلام التركي أكثر عصرية وقدرة علي التعامل مع تحديات اللحظة الراهنة .‏ ونصح الكاتب النظام بفتح إمكانيات العمل السياسي السلمي أمام كل القوي والأحزاب السياسية ، لأنه المدخل الحقيقي لتداول السلطة ,‏ ولكي يتحقق التداول فلابد أن تكون هناك أحزاب قوية‏ .‏ والحزب القوي ليس هو الحزب الذي يهيمن علي البرلمان بكل مقاعده فهذا حزب يحتكر السلطة‏.‏ الحزب القوي هو الذي يتمتع بأنصار حقيقيين في الشارع ولو كانوا حفنة ضئيلة .‏ فقط علينا أن نتعلم احترام معني الصوت وأن الصوت الواحد للفرد الواحد له كل الاحترام والتقدير .‏ فالمبدأ الأساسي في كل هذا هو احترام الصوت ,‏ واحترام الإنسان الفرد ,‏ واحترام إرادة الناخب .‏ ولكن هل يمكن إجراء انتخابات حرة وشفافة في ظل قانون الطوارئ ؟ .. هذا السؤال أجاب عليه في الوفد "سيد عبد العاطي" ورأى انهنا نقيضان لا يلتقيان .. وقال : " كنت أظن أن الرئيس مبارك سيوقف العمل بقانون الطوارئ خلال فترة انتخابات مجلس الشعب التي ستجري الشهر القادم .. لكن خاب ظني ، وظن أمثالي ممن كانوا يتمنون أن تجري انتخابات مجلس الشعب القادم في جو ديمقراطي . لكن .. يبدو أن مصر ستظل تحكم بقانون الطوارئ ، ولسنوات قادمة لا يعلم أحد مداها .. فقانون الطوارئ يمنح السلطة البوليسية سلطات واسعة ، ويطلق يدها إلي عنان السماء لتفعل كل ما يخدم أغراض النظام الحاكم .. تعتقل من تشاء وبأوامر شفوية .. تفرض قيوداً علي أحزاب المعارضة وتمنعها من مباشرة حقوقها السياسية .. تقيد الحريات .. تمنع الاجتماعات العامة .. تخضع الصحف وكل وسائل الاتصال والمراسلات للرقابة . وقد استخدمت السلطة قانون الطوارئ لإرهاب أحزاب المعارضة في كل المرات السابقة التي أجريت فيها انتخابات مجلس الشعب .. فاعتقلت المندوبين ، ومنعت المعارضة من إقامة السرادقات وممارسة حقها في الدعاية الانتخابية .. وهو ما يتنافى مع حرية ونزاهة الانتخابات . ومن ثم فإن حالة الطوارئ الممتدة ، لا يتصور أن تتحقق فيها الضمانات لانتخابات حرة .. وبالتحديد يمكن أن
تحدث اعتقالات ومنع اجتماعات عامة لأحزاب المعارضة ، أو للمرشحين المستقلين المعارضين للنظام الحاكم ، وطرد المندوبين إلي آخره .. كل هذا يتم بإجراءات من الحاكم العسكري وبأوامر شفوية .. ولذا كان من المطالب الجوهرية التي تطالب بها أحزاب المعارضة والقوي السياسية ، هو إلغاء حالة الطوارئ حتى تحكمنا القوانين العادية ، خاصة في فترة الانتخابات .. أما إجراء الانتخابات في ظل حالة الطوارئ ، وفي ظل عدم وجود حكومة محايدة للإشراف علي الانتخابات ، وفي ظل رئاسة الرئيس مبارك للحزب الحاكم ، فأعتقد ان الانتخابات تصبح مسألة شكلية يراد بها إضفاء طابع ديمقراطي للنظام ، لأنه لا التقاء بين الديمقراطية والأحكام العرفية .. فهما نقيضان لا يلتقيان .. والى موضوع الغلاء الذي يطحن الناس وزيادة الأسعار الرهيبة التي يشتكي منها المصريون بجميع طبقاتهم ، حيث قدمت د. "نوال محمد علي" فكرة طريفة وهي ان يمتنع الناس عن أكل اللحوم على طريقة غاندي ، ورأت أن هذا هو الحل المناسب ما دامت الحكومة عاجزة عن توفير احتياجات الناس .. وقالت : " يأتي شهر رمضان كل عام ، فترتفع أسعار جميع السلع ، وتصل أسعار اللحوم إلي أرقام فلكية ، ويتزايد الطلب عليها ، فتسارع وزارة التموين بإصدار الوعود وتبشر الصائمين ، بأنها سوف تستورد اللحوم الحمراء من كل بلاد العالم الخالية من الأمراض الوبائية والمعدية لسد حاجات الشعب من هذه اللحوم ، فعقدت صفقات مع السودان وإثيوبيا ونيوزيلندا واستراليا والبرازيل وغيرها ، وتهدف من وراء ذلك إلي تنوع مصادر استيراد اللحوم الحمراء لتوفير البروتين الحيواني الرخيص للشعب الكادح! والمؤسف حقاً أن وزارة التموين فشلت في توصيل اللحم إلي مستحقيه ، فعندما تعاقدت مع الحكومة السودانية علي استيراد كميات من اللحم السوداني ، واستقبله بعض الوزراء في مطار القاهرة الدولي استقبالاً رسمياً ، تبخرت هذه الشحنة المستوردة في الهواء ولم تصل إلي المستحقين الحقيقيين . فسياسة وزارة التموين في توفير السلع الرخيصة والقضاء علي جشع التجار والجزارين لم تحقق أي نجاح ، فأسعار السلع تزداد ارتفاعاً مع مطلع شمس كل يوم ، أما اللحوم البلدية فالزيادة فيها زيادة فلكية ، حتى أن أسعارها أصبحت لا تتناسب مع دخول حتى الطبقات الوسطى . وتلهف وزارة التموين وغيرها من الوزارات علي عقد صفقات مع جميع الدول لاستيراد اللحوم الحمراء ليس هو الحل الناجع لهذه المشكلة المزمنة ، بل يجب إعادة النظر في السياسة الزراعية والتموينية ، وإحياء بعض المشاريع التي قضي عليها دون مبرر ، وهو مشروع تربية البتلو الذي كان في طريقه للنجاح ويجب وضع حد لهذه المهزلة السنوية ، والتي تعد إهانة في حق الشعب المصري ، الذي تتسول له وزارة التموين اللحوم الحمراء من كل بقعة تسطع عليها الشمس علي سطح الكرة الأرضية ، وقمة المأساة أنه رغم هذا التسول، فالشعب الكادح لا يصل إليه جرام من هذه الصفقات . ويبدو أنه ليس أمام الشعب الفقير غير أن يستعفف عن تناول اللحوم فيرزقه الله بأحسن منها ، أو يتبع أسلوب الزعيم الهندي المهاتما غاندي توفى 1948 في عدم تناول اللحوم ، فحرم علي نفسه أكل اللحم ، حيث إنه كان من إتباع الديانة البرهمية ، واستعاض عن أكل اللحوم بشرب لبن الماعز وأكل الخضروات وعصير البرتقال والليمون وعصير الكرات ، وعندما ذهب إلي بريطانيا لاستكمال دراسته ، حاول أصدقاؤه من البريطانيين أن يحملوه علي أكل اللحم ، ولكنه أبي أن يحنث بالنذر الذي نذره بين يدي أمه ، فكانت مبادئه هي الاعتماد علي قوة الروح والإرادة الثابتة ، والصوم الكثير ، فهل نستطيع أن نسير علي خطوات هذا الزعيم فننجح في الخروج من هذا النفق المظلم ونحقق الاكتفاء الذاتي في الغذاء؟ وفي سياق متصل تناول الكاتب "ممتاز القط" في الأخبار موضوع الدعم الحكومي على السلع ، وحذر من اتجاه الحكومة لرفع الدعم ، بعد أن أصبحت الشكوى المرة من ارتفاع الأسعار هي القاسم المشترك بين كل الناس ، مع استمرار جهود الحكومة في محاولة كبح جماح بعض أسعار السلع والخدمات دون فائدة ، من خلال الدعم الذي تقدمه سواء علي بطاقات التموين أو دعم الاتصالات والوقود وخدمات الصحة و التعليم وغيرها من الخدمات الاجتماعية . ونبه الكاتب انه رغم ان قضية الدعم تمثل احد الأركان الأساسية في منظومة البعد الاجتماعي ، وحماية الفئات غير القادرة ، إلا ان التجارب قد أكدت فشل كل الحكومات في الوصول إلي المستحقين الفعليين للدعم، وظهور طبقات كثيرة من المستفيدين الذين يشكلون حلقة وصل بين الحكومة وتلك الفئات . كانت النتيجة إحساسا متزايدا من جانب المواطنين بعدم الثقة فيما تقوله أو تعلنه الحكومة عن المبالغ السنوية التي تخصص في الموازنة لدعم غير القادرين ومحدودي الدخل.. الدولة مثلا تدعم أسعار الوقود والغاز بعشرات المليارات من الجنيهات سنويا، وهذا الدعم يستفيد منه كل المصريين ، وليس الفئات غير القادرة فقط ، وهكذا الحال بالنسبة للخبز وأسعار الكهرباء والمياه وغيرها . وزاد الطين بلة عدم وجود تصنيفات واضحة لمحدودي الدخل وعددهم الحقيقي ، وهو الأمر الذي أدى لاتساع دائرة المستفيدين من الدعم نتيجة دخول فئات كثيرة من القادرين ، وبالتالي انخفاض كبير في حجم وحقيقة ما يصل من دعم إلي محدودي الدخل . وخلال الفترة الماضية تناول بعض الخبراء والاقتصاديين قضية الدعم النقدي المباشر بدلا من دعم السلع والخدمات ، غير ان القضية أصبحت محلك سر عندما اصطدمت بالطريقة والوسيلة التي يتم من خلالها وصول الدعم النقدي لمستحقيه!! واعتقد ان قضية الدعم العيني لابد ان ترتبط بسياسات الحكومة في مجال رفع مرتبات العاملين والمعاشات ، والاتساع التدريجي في شبكة الضمان الاجتماعي والصحي لتشمل كل المصريين، وبحيث تدرك تلك الفئات ان الحكومة تتحمل عنها بعض أعباء تقديم الخدمات مثل الصحة والتعليم وخدمات الرعاية الاجتماعية . إن إلغاء الدعم علي السلع الغذائية أو علي أسعار الوقود والخدمات قد يؤدي إلي زيادة أعباء الفئات غير القادرة نتيجة فارق الأسعار.. وهذا الفارق يمكن تعويضه من خلال بطاقة صحية تعطي لصاحبها حق شراء أدوية مخفضة ، بقيمة تقارب مقدار الزيادة بأسعار السلع الاستهلاكية، أو إعطاؤه الحق في الإعفاء من مصروفات الدراسة ، أو الحق في استخدام وسائل النقل العامة بأسعار مخفضة غير أن تعديل هيكل ونظام الأجور بالنسبة للعاملين بالجهاز الإداري والمعاشات يظل هو الأساس والبديل الحقيقي للدعم ..