كشف الناشط الحقوقي محمد زارع رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي تفاصيل اجتماع عدد من المنظمات الحقوقية بوزير الداخلية أمس مؤكدا أن وزير الداخلية اللواء أحمد جمال الدين أطلعهم على خريطة انتشار الجريمة في مصر ومعدلاتها وأنواعها وما تتعرض له الشرطة من مشاكل في سيناء ومشاكل طائفية ومشكلات الاختطاف ، وقال زارع أن الداخلية في طريقها لبسط سيطرتها في مصر ، وأن التجاوزات فردية ولن نسمح بها. ولفت إلي أن وزير الداخلية أكد أن التجاوزات التي كانت تحدث في الماضي كانت لعبت الدور الأهم في توتر العلاقة بين وزارة الداخلية والمواطنين ولن تتكرر ، لافتا إلي الداخلية كانت أكثر وزارة دفعت الثمن في توتر تلك العلاقة ، وقال جمال الدين طبقا لما نقل عن زارع: أنا مقتنع أن التجاوزات لن تنتهي في ليلة وضحاها وأتابع كل الملفات التي تتعلق بالمواطنين بنفسي متعه متعهدا بالإشراف على شكاوى منظمات حقوق الإنسان وأوضح زارع أن اللقاء يؤكد على أن الفترة القادمة ربما تشهد تحسن في العلاقة بين الحقوقيين ووزارة الداخلية وحول قضايا التعذيب قال الحقوقيين لجمال الدين : نحن قمنا بعملنا في تبليغ النائب العام ووزير الداخلية حول قضايا التعذيب وكلامنا محدد ومن الطبيعي أن توجد روايات عديدة لنفس الواقعة ورايات مختلفة ، ولكن هدفنا من اللجوء للنائب العام ووزارة الداخلية انه حال ثبوت تعذيب مواطن على يد ضابط ، لابد من وجود عقوبة ومحاسبة لهذا الضابط. وكشفت مصادر داخل الاجتماع عن للتوصل لاتفاق قواعد للتواصل بين الداخلية والمنظمات الحقوقية، حيث طالب وزير الداخلية الحقوقيين بعقد ورش عمل بالتعاون مع مستشاري وزارة الداخلية لمناقشة قوانين تحاول الداخلية تمريرها ترى أنها مفيدة لبسط سيطرتها والوزير وبيان إن كانت الصياغات مناسبة أو مطابقة لالتزامات مصر الدولية والقوانين المصرية أم لا. وكان وزير الداخلية قد عقد اجتماعا موسعا بوزارة مساء أمس الثلاثاء شارك فيه بهي الدين حسن "مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان"، حافظ أبو سعدة "رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان"، علاء شلبي "أمين عام المنظمة العربية لحقوق الإنسان"، محسن عوض "العضو السابق بالمجلس القومي لحقوق الإنسان"، محمد علي زارع "رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي"، منى ذو الفقار "الناشطة في مجال حقوق المرأة والمحامية بالنقض"، ناصر أمين "مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ولفيف من رموز المنظمات الحقوقية في مصر
