يترقب المجتمع الدولى لكلمة مصر التى سيلقيها الرئيس محمد مرسي يوم الأربعاء المقبل خلال مشاركته في الدورة السابعة والستين للجمعية العامة للامم المتحدة، والتي سيؤكد فيها ثوبت ومحددات الموقف المصري إزاء القضايا الدولية والإقليمية. ومن المقرر أن يتوجه الرئيس مرسي فجر بعد غد الاثنين إلى الولاياتالمتحدة ، في أول زيارة له للمشاركة في اجتماعات الجمعية التى تبدأ اعتبارا من بعد غد تحت عنوان (تسوية المنازعات بالطرق السلمية). وأكد وزير الخارجية محمد كامل عمرو أن الرئيس مرسي سيجرى سلسلة من اللقاءات المكثفة مع عدد من زعماء العالم المشاركين فى الاجتماعات من بينهم الرئيس الفرنسى فرانسوا هولاند ، ورئيس وزراء بريطانيا دايفيد كاميرون ، وأمين عام الأممالمتحدة بان كى مون ، ولفيف من رؤساء وفود الدول المشاركة ..كما يعقد لقاء موسعا مع أبناء الجالية المصرية في أمريكا. وتشارك مصر على هامش الجمعية العامة في العديد من النقاشات ذات الصلة بموضوعات حقوق الإنسان وحوار الحضارات ومواجهة ازدراء الأديان. وذكرت مصادر دبلوماسية أن الوفد المصرى سيشارك فى مجموعة من الاجتماعات رفيعة المستوى فى مقدمتها اجتماع حول سيادة القانون على المستويين الدولى والوطنى واجتماع تنسيقى لفريق الاتصال لمنظمة التعاون الإسلامي لبحث أوضاع مسلمى ميانمار. كما تشارك مصر فى القمة التى ستعقد على هامش اجتماعات الجمعية بشأن الصومال ، وترأس الاجتماع المشترك لمجلس السلم والأمن الإفريقى مع نظيره مجلس السلم والأمن العربي خاصة ، وأن مصر ترأس الدورة الحالية لمجلس السلم الإفريقي منذ أول سبتمبر الجاري. وذكرت مصادر دبلوماسية أن مصر ستشارك أيضا فى اجتماعات على هامش أعمال الجمعية العامة للامم المتحدة حول قضايا الوساطة(الاتجار في البشر) ، وحرية الأديان والمعتقدات والإرهاب النووي بالإضافة إلى مشاركتها في اجتماع كبار المسئولين عن أفغانستان. وأشارت المصادر إلى أن الجمعية العامة ستشهد سلسلة من اللقاءات الوزارية المهمة على الجانب الاقتصادى والتى ستشارك فيها مصر برئاسة وزيرالخارجية وفي مقدمتها اجتماع المجلس الاقتصادى والاجتماعي الذى يبدأ أعماله بعد غد الاثنين. ومن جهتها..صرحت مساعد وزير الخارجية للعلاقات الاقتصادية الدولية وعضو وفد مصر في اجتماعات الجمعية العامة السفيرة سمية سعد بأن مصر ستشارك فى مجموعة من الاجتماعات الاقتصادية المهمة مثل مجموعة دول ال15 التى بلغ حجم التجارة البينية لها عام 2012 نحو 460 مليار دولار ، وكذلك دعم الحوار بين المجموعة ومجموعة ال28 من خلال آليات تشاور لدعم التعاون بين كافة تلك المجموعات. وقالت سمية إن أهم اجتماعات ستعقد على هامش أعمال الجمعية العامة هي اجتماعات شراكة (دوفيل) بمساراتها الثلاثة (اقتصادية وسياسية وتجارية) ، حيث يعقد اجتماع على مستوى وزراء الخارجية لتقييم الشراكة منذ إنشائها خاصة وأن مصر شاركت فى كل اجتماعات الشراكة على المستوى السياسى. وأشارت إلى أن آخر موضوع تم بحثه كان استرداد الأموال المنهوبة من خلال منبر عربى تم انشاؤه بالدوحة لدول الربيع العربى (مصر وليبيا وتونس) ويضم فى عضويته أيضا دول مجلس التعاون الخليجي. وقالت مساعد وزير الخارجية للعلاقات الاقتصادية الدولية وعضو وفد مصر في اجتماعات الجمعية العامة السفيرة سمية سعد إن الاجتماع الوزاري الذي سيعقد في نيويورك سيبحث المعونة الفنية التى يمكن أن تقدمها دول مجموعة الثمانى الصناعية الكبرى. وأضافت أن الاجتماعات ستبحث أيضا ما هي الدول التى ستتم دعوتها من خارج مجموعة الثمانى مثل سويسرا وبعض دول شرق أوروبا التى بها بعض الأموال المنهوبة المطلوب استردادها..كما يعقد اجتماع ثان فى نيويورك لمنبر المنتدى العربى لاسترداد الأموال والذى يضم دول الربيع العربى ومجلس التعاون الخليجى ، إضافة لدول مجموعة الثمانى ودول مثل تركيا. وأوضحت أنه تم إنشاء هذا المنتدى العربى في الدوحة لاسترداد الأموال المنهوبة ، مشيرة إلى أنه فى مرحلة لاحقة سيكون هذا الأمر مفيدا لمصر لأنه يتم على أساسه إنشاء لجنة تضم كل الأطراف على المستوى الوطنى بهدف التنسيق فيما بينها. وأشارت إلى أنه على المستوى الاقتصادى سيتم إنشاء ما يسمى بصندوق المرحلة الانتقالية ومخصص له 250 مليون دولار تسهم فيه الولاياتالمتحدة ، ودول مجلس التعاون الخليجي وتستفيد منه دول الربيع العربي فى المرحلة الانتقالية التى تمر بها. وأفادت بأن اجتماعات شراكة (دوفيل) في نيويورك يوم 28 سبتمبر على مستوى وزراء الخارجية سيسبقها اجتماع على مستوى كبار المسئولين ترأس خلاله وفد مصر والذى سيعد للاعلان الوزارى الذى يصدره الاجتماع الوزارى ليعكس شكل وروح التعاون بين دول شراكة دوفيل ودول الربيع العربى. ويضم وفد مصر فى اجتماعات الجمعية العامة الذى يرأسه الرئيس مرسى كلا من محمد كامل عمرو وزير الخارجية ، والسفير محمد رفاعة الطهطاوى رئيس ديوان رئيس الجمهورية ، والسفيرة سمية سعد ، والسفير هشام بدر ، والسفير معتز خليل ، والوزير مفوض عمرو الشربينى ، والوزير مفوض محمد الشناوى ، والمستشار محمد حنفي.