فيما اعتبرته الاوساط السياسية بسوهاج ضربة إستباقية من جانب قضاة سوهاج سيما مع اقتراب الاستفتاء على الدستور الجديد فقد عقد قضاة سوهاج جمعية عمومية طارئة وبحضور رئيس نادي قضاة المنيا لمناقشة ما أثير في الآونة الأخيرة من اتجاه لدي الجمعية التأسيسية لوضع الدستور لدمج هيئة قضايا الدولة بالقضاء العادي ونزع بعض اختصاصات النيابة العامة وجاء في بيان القضاة أنهم يشدنون دستورا توافقيا بما يتعين معه الرجوع إلي القضاة في أي شأن من شئونهم، فإن القضاة المجتمعين يرفضون بالإجماع دمج أي هيئة في القضاء العادي تحت أي مسمى او انتزاع أيا من اختصاصاته لما في ذلك من إخلال بالمنظومة القضائية وباستقلال القضاء بإقحام غير المتخصصين فيه ودعوا الجمعية التأسيسية لوضع الدستور رئيساً وأعضاء أن يكون القول الفصل في هذا الأمر للقضاة باعتباره شأنا من شئون العدالة والقائمين عليها كما يدعون قضاة مصر لعقد جمعية عمومية طارئة بنادي قضاة مصر دفاعا عن القضاء واستقلاله واختصاصاته ورفضا لاتجاه الجمعية التأسيسية لوضع الدستور للمساس به وكذلك تفويض الجمعية العمومية مجلس الإدارة في توجيه خطاب لرئيس مجلس القضاء الأعلى بالدعوة لعقد جمعيه عمومية طارئه لمناقشة هذا الأمر كما تم التوقيع علي بيان ورد فيه: ان "القضاة الموقعين علي هذا البيان يعلنون مقاطعتهم للإشراف علي الاستفتاء علي الدستور إذا تضمن أي مساس باستقلال القضاء أو دمج أي هيئة أخري في القضاء أو انتقاص أي من اختصاصات النيابة العامة"، ووافق المجتمعون علي هذا الاقتراح بالإجماع جدير بالذكر ان كان أعضاء نادي قضاة سوهاج قد طالبوا بعقد جمعية عمومية برئاسة المستشار جمال عيد، رئيس النادي كما حضر الجمعية العمومية وفد من قضاة محافظة المنيا برئاسة المستشار احمد سليمان مساعد وزير العدل رئيس نادي قضاة المنيا حاليا في الوقت الذى ساد الاجتماع اصرار ملحوظ من جانب قضاة سوهاج على مقاطعة الاستفتاء على الدستور في حال حدوث اى مساس بإستقلال القضاة في الدستور الجديد .
