ارتفعت أسعار الليمون خلال الأيام الماضية، ليصل سعر الكيلو إلى 100 جنيه ببعض المناطق، بينما سجل في مناطق أخرى 80 جنيهًا. وأثار الارتفاع غير المسبوق، جدلًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، إذ طالب البعض بتدشين حملة مقاطعة لليمون على غرار حملات «خليها تصدي وخليها تكاكي وخليها تعنس»؛ بهدف إجبار التجار والمحلات على تخفيض الأسعار وكسر الاحتكار. حسين عبد الرحمن، نقيب الفلاحين، قال إن الارتفاع الجنوني في أسعار الليمون جاء نتيجة لعدة أسباب، أبرزها قلة المعروض، إضافة إلى التغيرات المناخية التي نتج عنها انخفاض الإنتاجية عن مثيلتها كل عام. وفي تصريحات إلى "المصريون"، أضاف عبدالرحمن، أنه من المعروف والمعلوم لدى الجميع المعنية أن أسعار الليمون تزيد مثل هذا التوقيت من كل عام، متسائلًا: "لماذا إذن لم يتخذ الجميع الاحتياطات اللازمة لمنع حدوث ذلك؟، وأين الخطط لمواجهة الأزمة؟، وهل هناك تنسيق، أم أن الأمر يسير دون خطط؟". وأوضح أن الأسعار تزيد في يونيو ويوليو من كل عام بنسبة 10% لكنها وصلت في العام الجاري إلى 70%. وأشار نقيب الفلاحين إلى أن "وزارتي الزراعة والتموين عليهما التخطيط لمنع تكرار تلك الأزمة وزيادة المعروض من الليمون، وعدم السماح باحتكار التجار والتحكم في الأسعار كيفما شاءوا، لكنه من الواضح أنه لا توجد أي خطط ولا محاولة لديهما لحل الأزمة". وتوقع أن "الأسعار ستنخفض تدريجيًا خلال الفترة المقبلة"، غير أنه شدد على أهمية وجود خطة ورؤية واضحة لمنع تكرار مثل هذه الأزمة ليس في الليمون فقط ولكن في سائر الخضروات والفاكهة. وأشار إلى أن المساحة المزروعة بأشجار الليمون في مصر 40 ألف فدان تقريبًا، طبقًا لآخر إحصائية معظمها في محافظة الشرقية حوالي 14 ألف فدان، والفيوم 6 آلاف فدان تقريبًا، والبحيرة 3 آلاف فدان تقريبًا، وحوالي 8 آلاف فدان غرب النوبارية، وتتوزع باقي المساحة في جميع أنحاء الجمهورية. من جهته، قال رائف تمراز، عضو لجنة الزراعة والأمن الغذائي بمجلس النواب، إن انخفاض أسعار الليمون خلال السنوات الماضية دفع بعض المزارعين إلى اقتلاع أشجار الليمون، ما نتج عنه قلة المعروض الذي بدوره أدى إلى ارتفاع الأسعار. وأضاف ل"المصريون"، أن "التغييرات المناخية أدت هي الأخرى إلى ضعف الإنتاجية، وبالتالي نتج عن ذلك ارتفاع الأسعار، إ بأن الفلاحين ليس لديهم الخبرات الكافية للتعامل المحاصيل وكيفية التعامل مع التغييرات المناخية، وهذا يرجع إلى تقاعس الجهات المهنية عن أداء دورها في إرشاد الفلاحين". وأشار إلى أن "وزارة الزراعة عليها القيام بإصدار إرشادات يمكن خلالها معرفة كيفية التعامل مع مشكلات الزراعة وكذلك يمكن أن يلجأ إليها الفلاح حال وجود مشكلة لديها في محصول ما". وتوقع حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة، تراجع أسعار الليمون في الأسواق بنسبة تصل إلى 40 % خلال ثلاثة أسابيع من الآن. وأرجع، الزيادة الكبيرة في أسعار الليمون إلى تراجع إنتاجية المحاصيل. وأشار إلى أن هناك عدة محافظات ينتشر فيها زراعة الليمون وعلى رأسها البحيرةوالشرقية والمنيا وأسوان، لافتًا إلى أن إنتاج الليمون "السلطان" سيظهر في الأسواق خلال الفترة من 15 إلى 20 يومًا خاصة إنتاج محافظات الصعيد. نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة، أوضح أن إنتاج محافظة البحيرة بمجرد ظهوره في الأسواق سيؤدى إلى هبوط الأسعار. وقال إن سعر كيلو الليمون يتراوح من 40 إلى 45 جنيها في سوق الجملة، ولا يوجد محصول يكفى، الأمر الذي يجعل الطلب أكبر من المعروض ومن ثم حدوث ارتفاعات في الأسواق ليصل سعر الكيلو ل 80 جنيها. من جانبه، قال الدكتور محمد عبد السلام جبر، مدير معهد البساتين بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، إن ارتفاع أسعار محصول الليمون يرجع إلى ثلاثة أسباب هي «كثرة تصدير المحصول هذا العام، والتغيرات المناخية التي مرت بها مصر، وسبب ثالث بيولوجي يطلق عليه تساقط يونيو». واعترف بأن الأسعار الحالية لليمون تجاوزت الحد الطبيعي بسب استغلال مناسبة عيد الفطر؛ وعدم جمع أغلب المزارعين للمحصول حتى الآن. وبشأن تأثير التغيرات المناخية على المحصول، أوضح أن تغير المناخ بنهاية شهر فبراير ومارس الماضي جعل عُقد الليمون قليلة وصغيرة، مضيفًا: "أما تساقط يونيو يؤثر على المحصول ويجعل سعره مرتفعًا، بجانب استغلال التجار لقلة المعروض لرفع الأسعار". مدير معهد البساتين، أشار إلى أن المزارعين سيبدءون في عملية "تصويم شجر الليمون" خلال شهري يوليو وأغسطس المقبلين، ما يجعل حبوب الليمون تتساقط ويكون في أحجامه الطبيعية، ويصبح المزارع حينها مضطرًا لجمعه وبيعه للتجار لطرحه في الأسواق. وبشأن الأسعار، قال "جبر"، إنها ستنخفض خلال الأسبوعين القادمين من 100 جنيه إلى 30 أو 40 جنيهًا، على أن يصل إلى 7 جنيهات فقط في نهاية شهر يونيو الجاري، بسب كثرة المعروض.
