ذكرت صحيفة "المونيتور" الأمريكية، أن الحكومة المصرية تخطط لتعزيز إنتاجها من زيت الزيتون، وذلك عن طريق خطة طموحة لزراعة 100 مليون شجرة زيتون بحلول 2022. وبدورها، أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي مؤخرًا عن خطتها الطموحة لزراعة 100 مليون شجرة زيتون بحلول عام 2022 من خلال تقديم العديد من قطع الأراضي للمستثمرين. ورغم أن مصر تعتبر ثاني أكبر مصدر لزيتون المائدة في العالم، إلا أن الحكومة تقاتل لتعزيز إنتاجها من الزيت الزيتون لتغطية الطلب المحلي، حيث إن كل إنتاجها من الزيتون يستخدم في التخليل. وفي 23 أبريل، أعلن وزير الزراعة، عز الدين أبو ستيت، عن إستراتيجية مصر لزيادة إنتاجية الأصناف الزيتية في السنوات المقبلة بهدف رئيسي هو استخراج زيت الزيتون. وقال "أبو ستيت"، وهو أيضًا رئيس المجلس الدولي للزيتون (IOC )، إن البلاد ستخصص المزيد من قطع الأراضي لزراعة أصناف الزيتون. والمجلس الدولي للزيتون هو منظمة حكومية دولية للدول المُصدرة أو المنتجة للزيتون أو المنتجات المشتقة من الزيتون، مثل زيت الزيتون. وتشمل هذه الأراضي، السابقة ذكرها، 10000 فدان في غرب المنيا بصعيد مصر و25000 فدان في مطروح والواحات في الصحراء الغربية، كما يمكن للمستثمرين المصريين والأجانب الاستثمار في هذه الأراضي. وفي الوقت ذاته، ستقدم الحكومة 10000 فدان في منطقة الطور في جنوبسيناء للمستثمرين المصريين فقط، ووفقًا للوزير لم يتم توزيع الأراضي حتى الآن. جاء إعلان "أبو ستيت" خلال الندوة الدولية التي استضافتها مصر بالتنسيق مع IOC ، حول فرص الاستثمار في قطاع الزيتون، إذ أثارت الندوة العديد من الأسئلة حول زراعة الزيتون في مصر، إلى جانب التباين الملحوظ بين استيراد مصر ل 98% من احتياجاتها من زيت الزيتون، في حين أن معظم إنتاجها من الزيتون يستخدم فقط في التخليل. وأوضحت الصحيفة أنه بالنسبة لزيت الزيتون، فإن الإنتاج لا يكفي لتغطية الطلب المحلي، ولهذا تسعى مصر إلى تعزيز إنتاج زيت الزيتون لتغطية الطلب المحلي وتصديره. وخلال خطابه، أشار "أبو ستيت "إلى أن المساحة المزروعة بالزيتون في مصر زادت من 5000 فدان في نهاية السبعينيات إلى أكثر من 100 ألف فدان في نهاية التسعينيات، بينما في عام 2000 ، وصلت إلى حوالي 108 آلاف فدان، وقد قفزت الآن إلى أكثر من 240.000 فدان. كما أوضح أن "إنتاج مصر من زيتون المائدة بلغ حوالي 450 ألف طن في عام 2018، بينما بلغت صادراتها حوالي 100ألف طن، وفي نفس الوقت، قدّر إنتاج زيت الزيتون في مصر بنحو 20 مليون طن فقط. من جانبه، قال رئيس نقابة المزارعين المصريين، حسين أبو صدام، ل"المونيتور" إن "خطة الحكومة للوصول إلى 100 مليون شجرة زيتون تعني أنه سيكون هناك شجرة زيتون لكل مواطن". وتابع: "هذه الخطوة لا مفر منها، نستورد 98% من طلبات زيت الزيتون، على الرغم من أن شجرة الزيتون هي أنسب شجرة يتم زراعتها في البلاد حيث يمكن زراعتها في أنواع مختلفة من التربة ولا تستهلك كميات كبيرة من الماء". وأشار "أبو صدام" إلى أن "التعاون مع المستثمرين أمر ضروري لإنعاش إنتاج زيت الزيتون، حيث نحتاج إلى مصانع مجهزة تجهيزًا جيدًا لاستخراج وإنتاج زيت الزيتون، كما يجب إنشاء هذه المصانع بالقرب من الأراضي المزروعة بالزيتون، لذلك من المهم للغاية بث حياة جديدة في الاستثمار الزراعي". فيما يتعلق بالتحديات التي تواجه المزارعين، أوضح "أبو صدام" أنه إلى جانب التوسع في زراعة أشجار الزيتون، يجب على الحكومة وضع خطة لمكافحة الأمراض التي تصيب أشجار الزيتون وخاصة العفن الأسود الذي يتداخل مع إنتاجية الأشجار". في المقابل، صرح وزير الزارعة بأن "الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر المرسوم رقم 560 لعام 2017 بشأن موافقة مصر على الانضمام إلى الاتفاق الدولي بشأن زيت الزيتون وزيتون المائدة، الذي تم اعتماده في جنيف، و تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون الفني في قطاع زيت الزيتون إلى جانب القيام بأنشطة لتطوير هذا القطاع". وعقب أن "100 مليون شجرة زيتون" هي مشروع وطني وستساعد في توفير العديد من فرص العمل إلى جانب ضخ العملة الصعبة في خزائن الدولة. ووفقًا للمجلس الدولي للزيتون، تعد مصر ثاني أكبر منتج لزيتون المائدة في العالم بعد إسبانيا، أنتجت مصر 450ألف طن من زيتون المائدة في موسم المحاصيل 2018/19، بينما أنتجت إسبانيا 613 ألف طن.
