واصل المئات من المهندسين والعاملين بقطاع البترول الاحتشاد أمام وزارة البترول بمدينه نصر، بعد تجاهل شديد من قبل المسئولين لتنفيذ مطالبهم، حيث وحد المهندسون مطالبهم وهو التعيين، بينما طالب العاملون بالتثبيت أو العودة للعمل مرة أخرى. المتحدثة باسم المتظاهرين المهندسة شيرين فتحى قالت: إنه تم إصدار قرار بالتعيين من المهندس سامح فهمى، وزير البترول الأسبق، ولكن لم يتم تعيين جميع المتقدمين بسبب قيام الثورة، وبعدها تم التقدم للمهندس عبد الله غراب، الذى تولى الوزارة من بعده، ولكن تم وقف قرار التعيين، وأصدرت أوامر لأمن الوزارة بالاعتداء بالضرب على المتظاهرين أمام الوزارة وقتها، وتم كسر زراع الزميل "محمد حافظ"، ولم تتخذ أى قرارات للتعيين. وأضافت أنه بعد اعتصامات كثيرة ومتكررة أمام مجلس الوزراء فى ظل حكومة الدكتور عصام شرف، أصدر قرارًا بالتعيين للمتقدمين، ولكن الوزير عبد الله غراب رفض التنفيذ، وطالب بما يثبت عدم عملهم فى الوزارة، وعمل اختبارات للتعيين بعدها وتم اختيار 338 مهندسًا فقط فى بعض الأقسام ومنها "تكرير- حفر- خزانات" دون باقى المتقدمين، مؤكدة: "فنحن اليوم نطالب بالتعيين أسوة بباقى الدفعات التى تم تعيينها قبل الثورة".. وهددت بأنه فى حالة عدم الاستجابة لمطالبهم سيكون هناك اعتصام مفتوح أمام الوزارة لحين الاستجابة لمطالبهم، وفى حالة التجاهل سيدخل بعض الزملاء فى إضراب عن الطعام لمدة عشرة أيام. كما أكد محمود إبراهيم، أحد العاملين بوزارة البترول والمشاركين فى المظاهرة، أنهم طالبوا قبل الثورة بحقهم فى التعيين، حيث تقدموا بالعديد من الطلبات للوزراء السابقين ولكن دون جدوى، مشيرًا إلى أنه لم يتم اتخاذ أى إجراء حتى الآن من قبل الوزير الجديد وسط تجاهل تام لمطالبهم وعدم الالتفات لهم. وقال عماد شعيب، أحد العاملين بشركة بتروتريد، إنهم قابلوا جميع الوزراء الذين تعاقبوا على الوزارة منذ الثورة وحتى الآن وتم عرض مطالبهم عليهم ولكن كلها دون جدوى، مشيرًا إلى أنه تم وقف التعيينات ولكن من خلال البحث تبين أنه تم تعيين أكثر من 140 عاملاً ولكنهم أصحاب وساطة وليسوا من أبناء العاملين. يذكر أن المتظاهرين أخذوا بطرق الأبواب الحديدية للوزارة لتوصيل صوتهم إلى الوزير، بينما قام بعض المشاركين بقطع الطريق المؤدى إلى سوق سيارات الحى العاشر، مما أدى إلى شلل تام فى الحركة المرورية، فيما تواجد عدد من عربات الأمن المركزى لتأمين مبنى الوزارة.