تجددت أزمة المطالب الفئوية بعد أن أعلنت مجموعات بقطاع المعلمين النية للإضراب مع بداية العام الدراسى الجديد، إضافة إلى العاملين بالنقل العام لحين تحقيق مطالبهم. وأكد سعيد بلال أحد منسقى إضراب 10 سبتمبر للمعلمين، أن إضرابهم جاء بالتنسيق مع المعلمين بجميع محافظات الجمهورية، والتوافق من خلال الاجتماعات التى عقدت فى كل محافظة أو عن طريق نشر الدعوات على ال"فيس بوك" و"تويتر". وأشار إلى أن أهدافهم تتمثل فى رفع مرتبات المعلمين بإقرار الكادر بحد أدنى ثلاثة آلاف جنيه ليتمكن المعلم من التعايش مع الغلاء الحالى فى الأسواق، إضافة إلى إصدار قرار بالتثبيت لكل المدرسين المؤقتين الذى مر عليهم ستة أشهر من العمل، ورفع الكفاءة التعليمية بخطوات جديدة. ورأى أن كل ما تقوم به نقابة المعلمين هى مجرد محاولات لا قيمة لها، رافضًا اتهامهم بتعطيل المسيرة التعليمية، مؤكداً أنهم يعملون للصالح العام لرفع مستوى التعليم الذى أصبح متدنيًا بشكل كبير. من جهة أخرى، هدد عمال النقل العام بالإضراب عن العمل مع أول أيام الدراسة إذا لم تتم الاستجابة لمطالبهم، المتمثلة فى حصولهم على المميزات التى يتمتع بها عمال الهيئة، بعد قرار اندماج الشركة مع الهيئة والذى أقره مجلس الشعب السابق بصرف مكافأة نهاية الخدمة بحد أقصى 72 شهرًا، وهو الأمر الذى رفضت تنفيذه المهندسة منى عبدالحميد وأحالته لقرار مجلس الدولة للنظر فيه. وأوضح طارق البحيرى المتحدث الرسمى باسم النقابة العامة المستقلة أنه قد صدر قرار من لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب السابق بمكافأة نهاية خدمة شهرين عن كل سنة خدمة، إلا أن قرارًا إداريًا آخر صدر ففرغ هذا القرار من مضمونه وحرم العاملين بالشركة من مكافأة نهاية الخدمة، مضيفا أنهم قرروا الإضراب عن العمل فى هذه الأيام وإذا لم تتم الاستجابة لمطالبهم سوف يكون هناك إضراب كلى فى جميع جراجات الشركة مع بداية العام الدراسى الجديد. وأكد صلاح طه عضو باللجنة النقابية لهيئة النقل العام أن العمال قد ظلموا من عدم تطبيق ال72 شهرا بنهاية الخدمة، مناشدا رئيس الجمهورية التدخل لحل تلك الأزمة. وأضاف أن أسطول السيارات داخل الشركة والهيئة يحتاج لإصلاحات كبيرة لأنه يفتقد الصيانة، كما أن السائقين يتعرضون لمشكلات كثيرة وخطر عظيم، وعلى الدولة التدخل لأن المواطن لا يمكنه أن يتحمل كل تلك الأزمات.
